قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی
برای دانلود فایل PDF قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجی کلیک کنید!
تاریخ تصویب: 1310/03/16| مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 12 | تعداد تبصره: 1 |
ماده اول – هر تبعه خارجه مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون صورت املاک مزروعی خود را با تعیین محل و مشخصات آن به‌دفتر محکمه بدایتی که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است در مقابل رسید تسلیم نموده و در همان موقع نیز مقومی کتباً معرفی نماید.
تبصره – توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل قنوات – چشمه‌سارها – باغات مراتع و طواحین و امثال آن در حکم ملک مزروعی است.
ماده دوم – رییس محکمه بدایت پس از وصول صورت مذکور در ماده (1) مقومی را که در طرف اداره مالیه محل برای تقویم املاک به محکمه‌معرفی می‌شوند مأمور خواهد کرد با مقومی که از طرف دارنده ملک معین گردیده ملک را تقویم نمایند.
ماده سوم – اگر در تعیین قیمت ملک بین مقوم مالیه و مقوم دارنده ملک اختلاف نظر باشد مقومین به تراضی یک نفر سر مقوم تعیین خواهند نمود‌و در صورت عدم تراضی رییس محکمه و مدعی‌العموم بدایت سر مقوم را معین خواهند کرد. تقویم سر مقوم در هر حال معتبر و قاطع خواهد بود.
ماده چهارم – هر ملک مزروعی که دارنده آن در مدت مقرر به تکالیف مذکور در ماده اول عمل ننمود به وسیله مقومی که از طرف رییس محکمه و‌مدعی‌العموم معین می‌شود تقویم خواهد شد در این صورت دارنده ملک حق هیچ گونه اعتراض بر تقویمی که به عمل آمده نخواهد داشت.
مفاد این ماده در مورد ملکی نیز مجری خواهد شد که مقوم معرفی شده از طرف دارنده ملک از تقویم خودداری کند.
ماده پنجم – پس از آنکه قیمت ملک به طریق مذکور فوق معین گردید ملک به مزایده به ترتیبی که در اصول محاکمات حقوقی برای مزایده مقرر‌است فروخته خواهد شد.
ماده ششم – اگر ملک به قیمت تقویمی و یا بیشتر خریدار پیدا نکرد به همان قیمت تقویمی متعلق به دولت شده و سند انتقال از طرف محکمه‌بدایت به دولت داده می‌شود.
ماده هفتم – هر گاه دولت قیمت مزبور را نقداً بپردازد ملک را قطعاً تصرف خواهد کرد و اگر قیمت را نقداً نپرداخت ملک تا پرداخت قیمت در‌تصرف دارنده آن (یا وارث) او باقی مانده و دارنده ملک آن را به خرج خود اداره کرده و منافع آن را تملک خواهد نمود تا موقعی که دولت قیمت ملک را‌نپرداخته است دارنده ملک حق خواهد داشت به هر نحو و به هر قیمتی که بخواهد ملک را با اطلاع دولت به یکی از اتباع ایران انتقال دهد این انتقال‌مورد تصویب دولت واقع خواهد گردید و ذمه دولت و دارنده ملک نسبت به هم بری خواهد شد.
ماده هشتم – هر گاه دولت قیمت ملک را نپرداخت و بعد خواست آن را تأدیه کند هر یک از طرفین حق خواهند داشت تقاضای تقویم مجدد نمایند‌در این صورت تقویم بر طبق مواد 2 و 3 به عمل آمده و دولت قیمتی را که پس از تقویم مجدد معین می‌شود باید تأدیه کند.
ماده نهم – جز در مورد ماده قبل که حق‌الزحمه مقوم به عهده طرفی است که تقاضای تجدید تقویم کرده در کلیه موارد حق‌الزحمه مقومی که دارنده‌ملک معین می‌نماید و همچنین حق‌الزحمه مقومی که از طرف محکمه و مدعی‌العموم مطابق ماده 4 این قانون معین می‌شود و نصف حق‌الزحمه سر‌مقوم و تمام مخارج مزایده به عهده دارنده ملک خواهد بود.
ماده دهم – هر نقل و انتقال راجع به اموال غیر منقول که تا تاریخ اجراء این قانون از طرف اتباع خارجه به اتباع ایران واقع شده باشد و همچنین هر‌نقل و انتقالی به اتباع ایران که از تاریخ اجراء این قانون تا سه ماه مقرر در ماده (1) به عمل آید معتبر است.
ماده یازدهم – نسبت به نقل و انتقالی که از طرف اتباع خارجه واقع شده یا بشود اعم از اینکه تبعه خارجه مستقیماً ناقل بوده یا ملک مطابق ماده (7)انتقال داده شده باشد تبعه خارجه ضامن درک و مسئول کشف فساد خواهد بود.
ماده دوازدهم – این قانون از اول مرداد ماه 1310 به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
