قانون شهرداری

(مصوب 11/04/1334 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 11/03/1392)

 

برای دانلود فایل PDF قانون شهرداری کلیک کنید!

 

 

تاریخ تصویب: 1334/04/11 | مرجع تصویب: مصوبات مجلس شورا | تعداد ماده: 119 | تاریخ انتشار: 1334/06/02|

 

 

فصل اول- در تاسیس شهرداری

ماده ۱– در هر محل که جمعیت آن حداقل بپنج هزار نفر بالغ باشد شهرداری تأسیس میگردد.

 

تبصره ۱ – در هر نقطه‌ که از نظر موقعیت و اهمیت تشکیل شهرداری ضرورت داشته باشد ولو جمعیت آن بپنج هزار نفر بالغ نشود وزارت‌کشور میتواند در آن محل دستور تشکیل انجمن و شهرداری بدهد و چنانچه پس از تشکیل شهرداری در نقاط مزبور ضمن عمل معلوم شود عوارض‌وصولی تکافوی هزینه شهرداری را نمینماید و با در نظر گرفتن وضع اقتصادی و مالی محل برای اداره امور شهرداری درآمد جدیدی نمیتوان تهیه‌نمود وزارت کشور مجاز است شهرداری این قبیل نقاط را منحل نماید.

 

تبصره ۲ – در نقاطی که فقط در بعضی از فصول برقراری شهرداری لازم باشد برای فصل مزبور و همچنین برای چند محل که بیکدیگر نزدیک و‌جمعاً اقتضای تشکیل شهرداری داشته باشد میتوان یک شهرداری تأسیس کرد.

 

ماده ۲- حدود حوزه هر شهرداری و حومه آن بطور جداگانه بوسیله شهرداری با تصویب انجمن شهر تعیین می‌شود. و پس از موافقت شورای شهرستان و تصویب وزارت کشور قابل اجرا است .

 

تبصره ـ هرگونه اقدامات عمرانی و خانه سازی و ایجاد مؤسسات عمومی تأسس[تأسیس]برق و آب و شبکه و سائل نقلیه و نظایر آن در حومه شهر از طرف مالکین و ساکنین و اشخاص منوط بموافقت قبلی وزارت کشور و نظارت آن وزارت می‌باشد.

 

ماده ۳- شهرداری دارای شخصیت حقوقی است.

 

فصل دوم- انتخابات انجمن شهر

(مواد ۴ الی ۳۲ باتوجه به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ منتفی می‌باشند).

 

ا‌لف- تقسیم‌بندی شهر حوزه‌های انتخابیه و تعداد اعضاء انجمن ‌

 

ماده ۴- هر حوزه شهرداری انجمنی خواهد داشت بنام انجمن شهر که اعضاء آن از طرف اهالی مستقیماً و با رأی مخفی باکثریت نسبی برای‌مدت چهار سال انتخاب میشوند.

 

ماده ۵ – حوزه هر شهرداری برای انتخاب نمایندگان انجمن به نسبت تقریبی جمعیت به حوزه‌ها تقسیم می‌شود و ساکنین هر حوزه سه نفر نماینده‌برای تشکیل انجمن شهر انتخاب می‌کنند. (حذف شده به موجب ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۶ – تقسیم‌بندی شهر به حوزه‌های انتخابیه در کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، شهردار، رییس شهربانی، رییس آمار و رییس ثبت اسناد‌که به دعوت فرماندار یا بخشدار تشکیل می‌شود به عمل آمده و پس از تهیه نقشه و تصویب کمیسیون به موقع اجرا گذاشته می‌شود. (حذف شده به موجب ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۱ – هر گاه یکی از ادارات مذکور در فوق در محل تشکیل نشده باشد و یا یک یا چند نفر از رؤسای ادارات در محل نباشند حضور سایر‌رؤسای دوایر دولتی به تشخیص و دعوت فرماندار یا بخشدار برای تهیه نقشه تقریبی حوزه‌های انتخابیه شهر کافی خواهد بود.

 

تبصره ۲ – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر شهر است تا سه دوره مأخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه یا نقصانی حاصل کند آن‌اضافه یا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعایت خواهد شد

 

ماده ۷- تعداد اعضای انجمن شهرها بدین ترتیب تعیین می ‌شود:(اصلاحی به موجب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌تهران سی نفر.

‌شهرهای از دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت به بالا پانزده نفر.

‌شهرهای از صد هزار نفر تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت دوازده نفر.

‌شهرهای از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعیت نه نفر.

‌شهرهای از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعیت هفت نفر.

‌شهرهای کمتر از ده هزار نفر پنج نفر.

 

تبصره – جمعیتی که ملاک تعیین عده نمایندگان هر حوزه است آخرین سرشماری عمومی کشور است که نتیجه آن قبل از صدور دستور شروع انتخابات ‌انجمن شهر رسماً اعلام شده باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

ب – شرایط انتخاب کردن و انتخاب شدن ‌

 

ماده ۸- انتخاب‌کننده باید واجد شرایط زیر باشد:

۱ – تابعیت ایران

‌۲ – داشتن هیجده سال تمام سن. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

۳ – توطن در محل انتخاب و یا لااقل سکونت در آن جا از ششماه قبل از انتخابات و یا آنکه شخصاً در آن حوزه بکسب و یا حرفه معینی اشتغال‌داشته باشد و در صورتیکه محل سکنی و محل کسب یا حرفه مختلف باشد فقط محل سکنی معتبر است.

۴ – عدم محکومیت بجنایت یا جنحه‌ایکه موجب محرومیت از حقوق اجتماعی است.

۵ – محجور نبودن و عدم محکومیت بورشکستگی بتقصیر.

‌تبصره – رأی ‌دهندگان موظفند قبل از دادن رأی برگ انتخاباتی تحصیل کنند

نحوه تنظیم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتی و تشخیص صلاحیت رأی‌ دهندگان بر اساس مقررات این قانون به موجب آئین‌ نامه‌ای خواهد بود که‌ ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت کشور تهیه و بتصویب هیئت وزیران برسد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۹- انتخاب‌شونده باید دارای شرایط زیر باشد:

۱ – تابعیت ایران.

‌۲ – داشتن ۲۵ سال تمام سن. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

۳ – توانائی خواندن و نوشتن فارسی باندازه کافی.

۴ – لااقل سه سال ساکن محل انتخاب باشد.

۵ – عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

۶ – محجور نبودن و عدم محکومیت بورشکستگی بتقصیر.

 

ماده ۱۰- اشخاص زیر از انتخاب شدن محرومند:

۱ – نخست وزیر – وزیران و معاونان آنان و نمایندگان مجلسین در تمام کشور و استانداران و فرمانداران و قضات دادگستری و شهرداران و‌بخشداران و کلیه رؤسای ادارات و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها همچنین مدیر عامل جمعیت شیر و‌خورشید سرخ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن – رییس اتاق اصناف – رییس شورای داوری – رییس انجمن بهداری – رییس شورای آموزش و‌پرورش منطقه‌ای و قائم‌مقام و معاونان مقامات مذکور در حوزه مأموریت و کار خود به استثنای استادان و دانشیاران و استادیاران و سایر افرادی که در‌مؤسسات آموزش عالی تدریس می‌کنند مشروط بر آنکه دارای شغل دولتی دیگری نباشند و همچنین کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش که‌منحصراً به امر تدریس اشتغال ورزند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

۲ – افسران و نفرات شهربانی و ژاندارمری و ارتش و همردیفان آنها از هر دسته تا موقعی که در خدمت هستند از انتخاب کردن و انتخاب شدن‌محرومند.

۳ –اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی و اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر در دوره‌ای که دارای این سمت هستند.

۴ – هیچ یک از کارمندان و کارگران ادارات و بنگاههای دولتی و سازمانهای وابسته بدولت و کسانیکه بنحوی از انحاء از شهرداری مستمراً‌حقوق و یا کمک مالی دریافت میدارند در حوزه مأموریت خود نمیتوانند انتخاب شوند مگر اینکه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده یا‌استعفا داده یا از خدمت خارج شده باشند که در اینصورت انتخاب آنان مانعی ندارد.

 

تبصره – در نقاطی که دولت مقتضی بداند و اعلام نماید شرکت کارمندان و کارگران سازمانهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده ولی بصورت بازرگانی‌اداره می‌شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

۵ – رؤسا و اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل شرکتها و کسانی که تأمین تمام یا قسمت اعظم یکی از حوائج عمومی حوزه شهرداری از قبیل ‌خواربار – وسائل نقلیه – برق – آب – دارو و امثال اینها را بعهده دارند نمی‌توانند بعضویت انجمن شهرداری محلی که مرکز فعالیت آنهاست‌انتخاب شوند.

 

تبصره – چنانچه یکی از کارمندان پایه‌دار دولت یا شهرداری بعضویت انجمن انتخاب شود مدت نمایندگی جزو سابقه خدمت او محسوب می‌شود

 

ماده ۱۱-  از اشخاصی که با یکدیگر قرابت نسبت یا سببی به شرح زیر داشته باشند:

پدر – مادر – فرزند – نوه – برادر – خواهر – برادرزاده – خواهرزاده – همسر – خواهر و برادر همسر – فرزند همسر – فقط آن کسی که رأی او بیشتر‌است می‌تواند عضویت یک انجمن را دارا باشد و در صورت تساوی آراء یکی از آنها به حکم قرعه معین خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات‌و صدور اعتبارنامه یا هر زمانی از دوره قانونی انجمن حاصل و یا معلوم گردد بلافاصله در اولین باری که انجمن تشکیل جلسه می‌دهد به حکم قرعه‌یک نفر ابقاء می‌شود و به جای شخص یا اشخاصی که خارج شده‌اند از شخص یا اشخاصی که رأیشان بیشتر است دعوت خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

ماده ۱۲- هر عضو انجمن شهرداری که فاقد یکی از شرایط انتخاب‌شونده (‌مذکور در ماده ۹ این قانون) گردد و یا یکی از مشاغلی را که موجب‌محرومیت از عضویت انجمن شهرداری است قبول کند از همان موقع منعزل شناخته می‌شود و فرماندار یا بخشدار موظف است بمحض اطلاع مراتب‌را بعضو منعزل و انجمن شهر اعلام نماید

 

ماده ۱۳- یک نفر نمی‌تواند در بیش از یک انجمن شهر عضویت داشته باشد

 

تبصره – در شهرهایی که بحوزه‌های انتخابیه تقسیم می‌شود هر گاه یکنفر در بیش از یک حوزه انتخاب گردد فقط میتواند نمایندگی یکی از‌حوزه‌ها را داشته باشد و از سایر حوزه‌ها کسانی که بعد از او حائز اکثریت هستند نمایندگی آن حوزه‌ها را خواهند داشت مشروط بر اینکه نفر بعدی‌حداقل دارای نصف آراء آخرین نماینده منتخب حوزه باشد و الا انتخابات در آن حوزه تجدید خواهد شد.

 

ج – در تعیین داوطلبان و تشکیل انجمن نظارت ‌

 

ماده ۱۴- فرمانداران و بخشداران حداکثر ظرف مدت سه روز پس از وصول دستور وزارت کشور تاریخ و محل تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۱۵ و‌شرایط انتخاب‌شوندگان و مدت اعلام داوطلبی عضویت در انجمن را به موجب آگهی به اطلاع عموم اهالی یا مرکز فرمانداری می‌رسانند.

داوطلبان عضویت در انجمن باید برگ داوطلبی خود را ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی شخصاً به فرمانداری یا بخشداری تسلیم نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۱۵- پس از انتشار آگهی مزبور در ماده ۱۴ به منظور احراز شرایط قانونی در مورد داوطلبان عضویت در انجمن حداقل دو ماه قبل از روز اخذ رأی‌به دستور وزارت کشور در مرکز هر فرمانداری یا بخشداری کمیسیونی به ریاست فرماندار یا بخشدار و به عضویت رییس دادگاه شهرستان در شهرستان و‌رییس دادگاه بخش در بخش و رییس اداره آموزش و پرورش و رییس اداره ثبت احوال و یک نفر معتمد محل به انتخاب فرماندار یا بخشدار تشکیل‌می‌گردد. در بخشها رییس آموزش و پرورش بخش، نماینده ثبت احوال عضویت کمیسیون را دارا خواهند بود. در غیاب هر یک از افراد مذکور در بالا از‌جانشین آنان دعوت به عمل خواهد آمد. در صورتی که تکمیل تعداد اعضای کمیسیون با افراد مذکور میسر نباشد فرماندار یا بخشدار می‌تواند از دبیران‌یا آموزگاران یا سردفتران و یا رؤسای شوراهای داوری و یا رؤسای خانه‌های انصاف یا رؤسای انجمن ده برای تشکیل و تکمیل عده اعضای کمیسیون‌دعوت نماید. داوطلبان عضویت در انجمن‌ها نمی‌توانند عضو کمیسیون مذکور باشند و هرگاه اعضاء این کمیسیون داوطلب عضویت در انجمن شهر‌گردند مستعفی تلقی شده و طبق مقررات این ماده به جای آنان از افراد دیگر دعوت به عمل خواهد آمد. کمیسیون پس از رسیدگی اسامی افراد واجد‌شرایط قانونی را به مرجع حزبی مربوط در محل اعلان می‌کند تا طبق ضوابط حزبی و با توجه به تعداد داوطلبان و جمعیت هر حوزه انتخابیه حداکثر تا‌چهار برابر تعداد اعضای انجمن نامزدهای انتخاباتی از طرف حزب اعلام شود و رأی‌دهندگان می‌توانند فقط به افراد اعلام شده رأی دهند.

بعد از انتشار اعلام اسامی داوطلبان واجد شرایط کمیسیون نسبت به تعیین اسامی ۲۴ نفر از معتمدین محلی با سواد از بین گروههای مختلف که دارای‌شرایط رأی دهنده باشند اقدام می‌نماید و فرماندار یا بخشدار از ۲۴ نفر مذکور برای تشکیل انجمن نظارت در محل بخشداری یا فرمانداری دعوت‌خواهد نمود.

دعوت‌شدگان در همان جلسه با رأی مخفی و اکثریت نسبی از بین خود هفت نفر را به عنوان عضو اصلی و هفت نفر را به عنوان عضو علی‌البدل‌انتخاب می‌کنند. برای تشکیل جلسه مذکور حضور حداقل دو سوم دعوت‌شدگان ضروری است. در بخشهایی که چند انتخابات برای تشکیل چند‌انجمن شهر در جریان باشد نماینده بخشدار در تشکیل انجمن وظایف بخشدار را به عهده خواهد داشت. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

تبصره ۱ – در بخشهایی که انتخابات برای تشکیل چند انجمن شهر در جریان است تکالیف مربوط به احراز شرایط قانونی داوطلبان و تعیین ۲۴ نفر‌معتمدان و رسیدگی به شکایات موضوع ماده ۳۰ و سایر وظایف مربوط توسط کمیسیون مذکور در این ماده انجام خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

تبصره ۲- انجمن‌های نظارت بر انتخابات با نظارت فرماندار و بخشدار محل مسئول صحت انتخابات خواهند بود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

تبصره ۳- هرگاه قبل از تشکیل انجمن نظارت یک یا چند نفر از داوطلبان نمایندگی استعفا دهند مراتب از طرف فرماندار یا بخشدار برای اطلاع رأی‌دهندگان اعلام می‌شود و داوطلب مستعفی حق استرداد استعفای خود را ندارد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

تبصره ۴– وزارت کشور مکلف است نسبت بتشکیل انجمن شهر در کلیه نقاطی که شهرداری تأسیس شده یا بشود اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

تبصره ۵- حضور هر پنج نفر اعضاء در کمیسیون مذکور در این ماده ضروری است و اخذ تصمیمات بدون حضور یکی از اعضاء قانونی نخواهد‌بود ولی هر گاه در دو جلسه متوالی تشکیل کمیسیون با حضور پنج نفر صورت نگرفت در جلسه بعدی رأی اکثریت قاطع می‌باشد.

 

ماده ۱۶- از داوطلبان عضویت در انجمن شهر نباید برای عضویت انجمن نظارت و شعب اخذ رأی و شعب ثبت نام دعوت به عمل آید ولی هر‌داوطلب می‌تواند برای نظارت در اخذ و قرائت آراء نماینده‌ای به انجمن نظارت و شعب اخذ رأی معرفی کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۱۷- کسانی که برای عضویت انجمن نظارت انتخاب میشوند بلافاصله تحت ریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل جلسه داده یک رئیس و یک‌نایب‌رئیس و لااقل سه منشی از بین خود با رأی مخفی و باکثریت انتخاب مینمایند نظم جلسات انجمن با رئیس و در غیاب رئیس با نایب‌رئیس‌خواهد بود و نوشتن صورت جلسات به عهده منشی هاست.

 

ماده ۱۸-انتخاب رئیس و نایب‌رئیس فردی است و باکثریت تام خواهد بود و در صورت عدم حصول اکثریت تام دفعه دوم انتخاب باکثریت‌نسبی صورت میگیرد انتخاب سه نفر منشی جمعی و باکثریت نسبی است.

 

ماده ۱۹- بمنظور اخذ رأی و استخراج آراء انجمنهای نظارت مکلفند با تصویب کمیسیون موضوع ماده ۱۵ بتعداد لازم شعب اخذ رأی مرکب از پنج‌نفر از اهالی همان محل تشکیل دهند.

اعضای شعبه باید واجد شرایط انتخاب‌کننده باشند.

محل شعب اخذ رأی حتی‌الامکان با توجه بجمعیت و امکانات ارتباطی محل تعیین می‌شود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

ماده ۲۰ – ورود در محوطه انتخابات با هر نوع اسلحه سرد گرم جز برای مأمورین انتظامی ممنوع است و کسانی که بر خلاف نظم و مقررات رفتار‌نمایند بامر رئیس بوسیله مأمورین انتظامی از انجمن خارج و در صورت لزوم بمراجع قانونی تسلیم خواهند شد.

 

ماده ۲۱ – انجمن نظارت و شعب آن غیر قابل انحلال است مگر آنکه اسباب تعطیل و تعویق انتخابات را فراهم کنند و یا بر خلاف وظائفی که طبق این‌قانون بعهده انجمن گذاشته شده عمل نمایند در اینصورت اگر موجبات تعطیل و تعویق و اخلال از طرف شعبه باشد بنا بنظر اکثریت انجمن‌نظارت با موافقت فرماندار یا بخشدار شعبه مزبور منحل می‌شود و اگر از طرف انجمن نظارت باشد فرماندار یا بخشدار با موافقت کمیسیون پنج نفری (‌ با‌اکثریت آراء) با ذکر دلائل اعضاء علی‌البدل را برای ادامه امر انتخابات دعوت می‌نماید و ضمناً مراتب و دلائل تعطیل و تعویق و اخلال را ضمن‌صورتجلسه‌ای برای تعقیب متخلفین از طریق وزارت کشور بشورای دائمی انتخابات اعلام میدارد.

در صورتیکه از این اقدامات نیز نتیجه‌ای حاصل‌نشود از طرف فرماندار یا بخشدار درخواست انحلال انجمن نظارت با نفر کمیسیون پنج نظری از طریق وزارت کشور بشورای دائمی انتخابات موضوع‌ماده ۱۱۴ این قانون برای اتخاذ تصمیم فوری احاله خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۲۲ – هرگاه در اثناء جریان انتخابات یک یا چند نفر از اعضاء انجمن در آمدن به جلسات تعلل و یا از حضور استنکاف نمایند تا زمانی که اکثریت‌باقی است جریان امر تعقیب و به عضو یا اعضاء مذکور اخطار می‌شود که حضور یابند چنانچه عضوی تا دو جلسه پس از اخطار در استنکاف و تعلل‌خود باقی باشد فرماندار یا بخشدار یک یا چند نفر از اعضاء علی‌البدل را به حکم قرعه برای عضویت انجمن دعوت می‌نمایند و اگر اکثریت اعضاء‌انجمن نظارت از حضور در انجمن استنکاف نمایند و یا پس از ختم انتخابات از دادن اعتبارنامه خودداری کنند فرماندار یا بخشدار علل و موجبات آن را‌تحقیق و در رفع محظور اهتمام می‌نمایند و در صورتی که اهتمام فرماندار یا بخشدار مؤثر نشود و اکثریت اعضاء انجمن یا تمام اعضاء انجمن اعم از‌اصلی و علی‌البدل همچنان استنکاف و یا استعفا نمایند یا به واسطه فقدان اکثریت انجمن نتواند به وظائف قانونی خود عمل کند کمیسیون مقرر در ماده۱۵ در تجدید اعضاء انجمن نظارت به تعداد کسری اقدام می‌نماید و انتخابات را خاتمه می‌دهد اشخاصی که موجبات تعطیل و تعویق و انحلال انجمن‌را فراهم کرده باشند طبق ماده ۸۷ این قانون مورد تعقیب قرار خواهند گرفت. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

د – کیفیت اخذ آراء و تشخیص منتخبین

 

ماده ۲۳ – همین که انجمنهای نظارت انتخاب و تشکیل شد و در صورت لزوم شعب خود را تعیین نمودند هر یک از انجمن ها اعلانی تنظیم نموده و‌بنسبت اهمیت محل از سه تا پنج روز قبل از شروع بأخذ رأی در تمام حوزه مربوط بخود منتشر میسازند اعلان مزبور حاوی مطالب ذیل خواهد‌بود:

۱ – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ رأی که باید در تمام شعب در یک روز جمعه بعمل آید و کمتر از ۶ ساعت و بیش از هشت‌ساعت نباشد.

ساعات اخذ آراء از ساعت هشت صبح الی ۱۲ و از ساعت ۱۴ تا خاتمه مدت خواهد بود.

۲ – شرایط انتخاب‌کنندگان.

۳ – عده نمایندگانی که باید در آن حوزه انتخاب شوند.

۴ – اسامی داوطلبان آن حوزه که طبق ماده (۱۵) از طرف حزب اعلام شده است. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۲۴ – رأی باید مخفی باشد و همینکه رأی دهنده به اطاق انجمن یا شعبه وارد و وجود شرائط رأی دادن در او تشخیص داده شد باید رأی خود را‌شخصاً در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتی رأی دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آئین‌نامه مربوط ابطال خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۲۵ – در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رأی معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می‌شود و اگر عده‌ای از آنان که حق رأی دادن‌دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را بترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه برأی گرفتن خاتمه میدهد و بعد از آن دیگر از‌کسی رأی قبول نمی‌شود.

ماده ۲۶ – اگر از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان کسی در حین جریان انتخابات شکایت داشته باشد این امر مانع انجام انتخابات نخواهد شد ولی‌شرح آن باید در صورتمجلس نوشته شود.

 

ماده ۲۷ – انجمن مکلف است پس از ختم آراء بلافاصله آراء را شماره و قرائت کند و مادام که نتیجه استخراج آراء معلوم نشود حق تعطیل ندارد‌منشی مکلف است صورت مجلسی از نتیجه آراء قرائت شده تنظیم کند و پس از آنکه صورتمجلس بامضاء رئیس و اعضاء انجمن رسید نتیجه‌بلافاصله باید بوسیله فرماندار یا بخشدار اعلام شود.

 

ماده ۲۸ – اوراق رأی را باید یکی از اعضاء یک یک بصورت بلند خوانده به یکنفر دیگر از اعضاء بدهد که علامت قرائت گذاشته شود و سه نفر‌دیگر از اعضاء اسامی را بترتیبی که خوانده می‌شود در دفتری که برای اینکار تخصیص داده شده ثبت مینمایند از اوراق رأی آنچه سفید و یا دارای‌اسامی غیر خوانا باشد یا اینکه انتخاب شده در آن درست معرفی نشده باشد یا اسم کسی که معرفی نشده در آن نوشته شده باشد و یا نام انتخاب‌کننده‌را داشته باشد باطل و عیناً ضمیمه صورتمجلس می‌شود. هرگاه در اوراق رأی علاوه بر عده‌ای که باید انتخاب شوند اسامی اضافه نوشته شده باشد عده‌زاید از آخر ورقه خوانده نمی‌شود.

 

ماده ۲۹ – در حوزه‌هائی که بر طبق ماده ۱۹ برای تسریع اخذ رأی شعب انجمن در آن حوزه‌ها تشکیل میگردد صورتمجلس استخراج آراء هر شعبه‌ در ورقه مخصوص با ذکر اسامی و عده آراء هر یک از اشخاصیکه رأی دارند نوشته شده و اعضاء شعبه آن را امضاء میکنند و بانضمام اوراق لازم در‌پاکتی که لاک شده و بمهر شعبه رسیده باشد بانجمن نظارت فرستاده می‌شود اسامی مندرج در صورت مجلس یا شعب با آرائیکه انجمن نظارت ‌استخراج کرده در ورقه جداگانه جمع و کسیکه از مجموع آراء حائز اکثریت باشد معلوم میگردد.

اوراق رای هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه‌رسیدگی در صندوق انجمن که لاک می‌شود و بمهر اعضاء میرسد باقی میماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده‌ای از رأی‌دهندگان اوراق ‌مزبور را معدوم میسازند (باستثناء آنچه در مواد قبل ذکر شده و باید ضمیمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم کردن آراء را قبل از‌گذشتن مدت اعتراض و یا پایان رسیدگی ندارد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ماده ۳۰ – ضمن انتشار اسامی دارندگان رأی انجمن نظارت تاریخ قبول شکایات را که باید از فردای همان روز شروع شود تعیین می‌کند و اگر از انتخاب‌کنندگان یا انتخاب‌شوندگان کسی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد ظرف یک هفته به اطلاع انجمن نظارت می‌رساند و انجمن نظارت بعد از‌انقضاء یک هفته شکایتی نمی‌پذیرد و منتهی ظرف یک هفته به شکایات واصله با حضور کمیسیون پنج نفری رسیدگی می‌کند در صورتی که شکایت به‌نظر انجمن وارد باشد و ثابت شود که منتخب دارای شرایط مقرر در ماده ۹ و ۱۰ این قانون نیست مراتب را در صورت مجلس ذکر می‌کند و اعتبارنامه را‌برای نفر بعدی که دارای رأی بیشتری می‌باشد صادر می‌نماید و هرگاه تشخیص دهد که در انتخابات اعمالی بر خلاف قانون صورت گرفته موضوع را با‌تنظیم صورتمجلس برای اتخاذ تصمیم از طریق وزارت کشور به شورای موضوع ماده ۱۱۴ این قانون احاله می‌نماید و طبق نظر شورا عمل می‌کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۳۱ – کسانیکه بعضویت انجمن شهر انتخاب میشوند باید اعتبارنامه بامضاء انجمن نظارو اعضاء کمیسیون پنج نفری در دست‌داشته باشند و آنرا بدفتر شهرداری و در صورت نبودن شهرداری بدفتر فرمانداری یا بخشداری بدهند و رونوشت آنرا بگیرند کمیسیون مزبور و‌همچنین اعضاء انجمن نظارت نباید بدون عذر موجه در صدور اعتبارنامه تأخیر کنند و الا با آنها بر طبق ماده ۲۲ رفتار خواهد شد.

 

ماده ۳۲ – منشی انجمن نظارت صورت مجلس انتخابات را در سه نسخه حاضر کرده بامضاء فرماندار یا بخشدار و اعضاء انجمن نظارت میرساند.‌یک نسخه در فرمانداری یا بخشداری ضبط و یک نسخه بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور ارسال می‌شود نسخه سوم با کتابچه ثبت اسامی‌در انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی در انجمن شهر ضبط میگردد.

 

 

 

 

 

فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر

(مواد ۳۳ الی ۴۴ باتوجه به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسخ شده‌اند.)

الف – انتخابات هیئت‌رئیسه

‌ماده ۳۳ – بمحض اینکه انتخابات خاتمه یافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمایندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار یا بخشدار مکلف است ظرف یک‌هفته وسائل تشکیل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت ریاست مسن‌ ترین اعضاء و به منشیگری دو نفر از جوانترین اعضاء تشکیل جلسه داده‌ بشرح ماده ۳۵ سوگند یاد میکند و سپس به انتخاب هیئت رئیسه مرکب از یک رئیس و یک یا دو نایب رئیس و دو منشی به رأی مخفی و اکثریت‌نسبی برای مدت یکسال اقدام مینماید و هرگاه در انتخاب اعضاء هیأت رئیسه تساوی آراء حاصل شود با قرعه از بین انتخاب‌ شدگان تعیین خواهد‌شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضاء مدت یکسال بلامانع است.  (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۳۴ – نظم جلسات با رئیس و در غیاب او با نائب‌رئیس است و کسانیکه مخل نظم باشند به امر رئیس اخراج میشوند و در صورت وقوع جرم‌مرتکب با صورتمجلس بمراجع قانونی تسلیم می‌گردد.

 

ماده ۳۵ – اعضاء انجمن در اولین جلسه که بریاست مسن‌ترین اعضاء تشکیل می‌شود سوگند یاد خواهند کرد. همچنین در هر موقع که عضو جدیدی‌وارد انجمن شود آن عضو در اولین جلسه انجمن سوگند یاد خواهد کرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌متن سوگندنامه:

امضا کننده یا امضاکنندگان زیر خداوند را بشهادت طلبیده و به قرآن مجید سوگند یاد میکنیم که در انجام وظایف قانونی خود ساعی ‌بوده مادام که در انجمن شهر عضویت داریم با نهایت جد و جهد و رعایت صرفه و صلاح در پیشرفت امور شهر و شهرداری اهتمام نمائیم. ‌

تبصره – پیروان اقلیتهای مذهبی به کتاب دینی خود سوگند یاد میکنند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

ب – رسمیت جلسات انجمن شهر و طرز تشکیل آن

 

ماده ۳۶ – برای رسمیت جلسات لااقل حضور دو ثلث از کلیه اعضاء لازم است و تصمیماتشان باکثریت بیش از نصف حاضرین معتبر است و در‌صورت تساوی آراء رأی طرفی که رئیس با آن موافقت دارد مناط اعتبار است هر گاه برای مذاکره و اخذ رأی در مطلبی عده لازم در جلسه حاضر نشدند‌در جلسه بعد برای طرح همان مطلب حضور نصف بعلاوه یک کلیه اعضاء کافی خواهد بود ولی در مهم از قبیل تصویب بودجه و تغییر نقشه‌شهر و احداث خیابان و لوله‌کشی آب و ساختن زیرآبها و وضع عوارض و امور متشابه بآن لااقل حضور دو ثلث لازم است عده دو ثلث و نصف بعلاوه یک از عده‌ای است که بموجب ماده ۷ این قانون بایستی انتخاب شده باشند.

 

تبصره – هر گاه یک یا چند تن از اعضاء پس از حضور در انجمن و رسمیت یافتن آن برای جلوگیری از انجام تکالیف و وظائف مقرره که بر طبق اینقانون برای انجمن‌ها تعیین گردیده جلسه را بقصد از اکثریت انداختن ترک کنند در حکم غائب در آن جلسه محسوب خواهند شد.

 

ماده ۳۷ – هر یک از اعضاء انجمن که بدون عذر موجه دو جلسه متوالی یا سه جلسه متناوب در سه ماه غیبت کرد مستعفی محسوب می‌شود و از‌اولین شخصیکه در فهرست منتخبین رأی بیشتری داشته و واجد شرایط هم باشد دعوت بعمل میآید و در صورت تساوی آراء عضو مزبور بقید ‌قرعه تعیین خواهد شد و در صورت فوت یا استعفاء تعیین جانشین طریق فوق بعمل می‌آید.

اعضاء انجمن برای شرکت در جلسات انجمن حق حضور دریافت خواهند داشت و میزان حق جلسه طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت ‌کشور تهیه و بتصویب هیئت دولت خواهد رسید. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۳۸ – انجمن شهر ماهی دو بار در محل مخصوصی در عمارت شهرداری تشکیل می‌شود مگر اینکه تشکیل جلسه بیش از ماهی دو دفعه‌ضرورت داشته باشد تشکیل جلسه فوق‌العاده موکول بنظر رئیس انجمن یا تقاضای کتبی سه نفر از اعضاء انجمن یا تقاضای کتبی شهردار یا فرماندار یا‌بخشدار خواهد بود – جلسات انجمن در غیر محل و موعد مقرر رسمیت نداشته و تصمیماتش معتبر نخواهد بود.

 

ماده ۳۹ – جلسات انجمن علنی و حضور مستمع مجاز خواهد بود ولی بتقاضای شهردار یا فرماندار یا بخشدار و موافقت ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است جلسه سری تشکیل شود – رأی در جلسات انجمن علنی است و با بلند کردن دست یا با ورقه اخذ می‌شود ولی بتقاضای ثلث اعضاء حاضر‌ممکن است رأی مخفی گرفته شود مگر در امور مالی لیکن در انتخابات حتماً باید رأی مخفی گرفته شود.

تبصره – روز و ساعت تشکیل جلسات با دستور کار انجمن حداقل ۲۴ ساعت قبل در تابلو کنار در ورودی شهرداری آگهی می‌شود.

 

ماده ۴۰ – صورت مذاکرات و تصمیمات هر جلسه انجمن بوسیله منشی انجمن قرائت و پس از تصویب در دفتر مخصوصی که صفحات آن دارای‌شماره ترتیب باشد ثبت می‌شود و بامضاء کلیه اعضاء میرسد و هر یک از اعضاء حاضر در انجمن که دفتر مزبور را امضاء نکرده باشد در آن جلسه‌غائب محسوب و طبق ماده ۳۷ با او رفتار خواهد شد – صورت حاضرین و غائبین هر جلسه در دفتر قید می‌شود.

 

ماده ۴۱ – انجمن شهر غیر قابل انحلال است مگر اینکه اقداماتی بر خلاف وظائف مقرر و یا مخالف مصالح عمومی محل انجام دهد که در این صورت ‌پس از وصول گزارش استاندار یا فرماندار کل وزارت کشور موضوع را برای رسیدگی به هیأت سه نفری مرکب از یک نفر از شخصیتهای مورد اعتماد بانتخاب نخست ‌وزیر و یکی از معاونان وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از معاونان وزارت دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری ارجاع‌ خواهد کرد و در صورتیکه انحلال انجمن شهر مورد تایید هیأت مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت کشور برای اخذ تصمیم نهایی و صدور‌تصویبنامه به هیأت دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت کشور مکلف است ظرف سه ماه ترتیب تجدید انتخاب انجمن‌شهر را بدهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۴۲ – مادام که انجمن تشکیل نشده و یا عده اعضاء انجمن بحد نصاب قانونی نرسیده باشد وزارت کشور جانشین انجمن شهر خواهد بود. ‌

 

ماده ۴۳ – در نقاطی که انجمن قانونی وجود ندارد و یا تشکیل آن بعللی متوقف مانده وزارت کشور مکلف است بدون تأخیر وسائل شروع‌انتخابات را فراهم و تاریخ شروع آنرا اعلام کند.

 

ماده ۴۴ – فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند بنحویکه قبل از پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.

 

فصل چهارم – در وظایف انجمن

 

(مواد ۴۵ الی ۴۹ باتوجه به قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ملغی شده‌اند.)

 

ماده ۴۵ – وظایف انجمن بقرار ذیل است:

۱ – نظارت در حسن اداره و حفظ سرمایه و دارائی نقدی و جنسی و اموال منقول و غیر منقول متعلق بشهر و همچنین نظارت در حساب درآمد‌و هزینه آنها. ‌

(اگر انجمن تفتیش دقیقی را در مخارج یا اقدام مهم شهرداری لازم بداند کارشناس یا محاسبین متخصصی را موقتاً برای رسیدگی بآنکار استخدام‌میکند و حق‌الزحمه متناسبی بآنها پرداخت خواهد کرد).

۲- تصویب بودجه سالیانه و اصلاح بودجه و متمم بودجه و تفریغ بودجه شهرداری و بنگاههای وابسته بشهرداری و تصویب برنامه ساختمانی‌که از طرف شهرداری پیشنهاد می‌شود.

۳– تصویب معاملات و نظارت در آنها اعم از خرید و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره بنام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت‌ مقررات آئین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری انجمن شهر می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه‌معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.

۴ – مراقبت در اقامه کلیه دعاوی مربوطه بشهرداری و نظارت در حسن جریان امور.

۵ – رفع اختلافات صنفی در صورت مراجعه از طرف شهرداری یا اصناف جزء در مواردیکه موضوع جنبه حقوقی نداشته باشد.

۶ – مراقبت در اجراء وظائف شهرداری در امور بهداشت حوزه شهر و نظارت در امور بیمارستانها و پرورشگاهها و سایر مؤسساتیکه از طرف‌شهرداری اداره می‌شود.

۷ – اظهار نظر در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای مربوط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی و هنری و بازرگانی و غیره.

۸– تصویب لوایح برقراری یا الغاء عوارض یا تغییر نوع و میزان آن و همچنین توافق نسبت بوصول بقایای عوارض ملغی شده در هر مرحله‌ای که باشد.

تبصره – وضع عوارض هر شهر نباید تأثیر سوئی در اقتصاد عمومی کشور و رواج صادرات یا نشؤ و نمای صنایع داخلی داشته باشد تشخیص اینگونه‌عوارض با وزارت کشور است.

۹ – تصویب آئین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی بآنها. .

۱۰ – مراقبت برای ایجاد رختشویخانه‌های عمومی و آبریزها و گورستان و مرده‌شوی‌خانه و تهیه وسائل حمل اموات مطابق اصول بهداشت.

۱۱ – نظارت در امور تماشاخانه و سینما و امثال آن و همچنین تدوین مقررات مخصوص برای حسن ترتیب و نظافت و بهداشت این قبیل‌مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مخاطرات حریق و امثال آن.

۱۲ – وضع مقررات و نظارت در حفر مجرا برای فاضل اب شهر یا لوله آب یا برق و تصویب قراردادهای مربوط بآنها.

۱۳ – بررسی و موافقت با تهیه وسائل اتوبوسرانی و برق و سایر نیازمندیهای عمومی از طریق تأسیس شرکتها و مؤسسات با رعایت قوانین کشور.

۱۴ – بررسی و موافقت با پیشنهادات شهرداری در مورد فراوانی و ارزانی خواربار و اقدام در تأمین و توزیع مواد غذائی در مواقع لازم مخصوصاً بهنگام قحطی و پیش‌بینی و جلوگیری از کمیابی خواربار و تهیه میدانهای عمومی برای خرید و فروش خواربار و همچنین نظارت در صحت اوزان و‌مقادیر و مقیاس ها و ملزم ساختن اصناف بالصاق برگه قیمت بر روی اجناس.

۱۵ – تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر

۱۶ – تصویب مقررات برای تنظیم آبهای شهر و اجاره و استیجار آبهائی که برای مصرف شهر ضروریست و جلوگیری از تجاوز بقنوات شهری.

۱۷ – موافقت با ایجاد و توسعه معابر و خیابانها و میدانها و باغهای عمومی بر طبق مقررات قانون توسعه معابر.

۱۸ – تصویب مقررات لازم برای اراضی غیر محصور شهر از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبائی شهر.

۱۹ – تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت بمبلغ و مدت و میزان بهره و ترتیب استهلاک و مصرف وام. ‌

 

ماده ۴۶ – انجمن شهر یا هر یک از اعضاء آن حق ندارند در نصب و عزل اعضاء شهرداری مداخله کنند یا بکارمندان شهرداری مستقیماً دستور‌بدهند هر گاه رسیدگی بامری ضرورت حاصل کند انجمن شهر یا اعضاء آن بوسیله شهردار اقدام خواهند کرد.

 

ماده ۴۷ – شهردار مکلف است مصوبات انجمن را در موضوعات مهمه و آنچه جنبه عمومی دارد بلافاصله در تهران بوزارت کشور و در مراکز‌استان باستاندار و در مراکز شهرستان بفرماندار و در بخشها ببخشدار اطلاع دهد و همچنین آنچه از مصوبات انجمن را که جنبه عمومی دارد بوسائل ممکنه برای اطلاع عموم آگهی نماید.

ماده ۴۸ – چنانچه استاندار یا فرماندار یا بخشدار نسبت بمصوبات انجمن که جنبه سیاسی یا اقتصاد عمومی دارد اعتراض داشته باشد میتواند در‌ظرف یکهفته از تاریخ اطلاع نظر خود را بانجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید و در صورتیکه انجمن در رأی خود باقی بماند معترض میتواند‌ بانجمن ایالتی یا ولایتی و در صورت نبودن انجمنهای مزبور به وزارت کشور مراجعه کند و رفع اختلاف را بخواهد انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت‌کشور منتها در ظرف پانزده روز نظر خود را اعلام مینماید و این نظر قطعی و لازم‌الاجرا است اجرای مصوبات انجمن که مورد اعتراض واقع شده تا‌صدور رأی نهائی متوقف می‌ماند.

 

ماده ۴۹ – در صورتیکه تصمیم انجمن با قوانین موضوعه تناقض پیدا کند و یا خارج از حدود وظایف انجمن باشد و یا آنکه بعضی از اعضاء‌انجمن شخصاً یا بنمایندگی در آن تصمیم ذینفع بوده و در رأی شرکت کرده باشند و یا آنکه انجمن در غیر موعد و یا در غیر محل رسمی تشکیل شده‌باشد در تهران وزارت کشور در خارج از مرکز فرماندار یا بخشدار مراتب را با ذکر علل بانجمن تذکر خواهد داد که در تصمیم متخذه تجدید نظر شود‌چنانچه در نتیجه رسیدگی رفع اعتراض نشد بر طبق ماده ۴۸ این عمل خواهد شد.

 

تبصره – اجرای مقررات شهرداری که بتصویب انجمن رسیده در صورتیکه بر طبق ماده ۴۸ مورد اعتراض واقع نشده باشد پس از انقضاء‌یکهفته از تاریخ نشر آگهی یا اعلام بوسائل ممکنه دیگر قابل اجرا است. ‌

 

فصل پنجم – در انتخاب شهردار و معاون شهرداری

الف – شهردار

 

(مواد ۵۰ الی ۵۳ نسخ شده‌اند.)

 

ماده ۵۰ – انجمن شهر مکلف است پس از رسمیت یافتن بلافاصله و قبل از شروع بکار یکنفر را که در انجمن شهر عضویت نداشته و واجد شرایطی‌ باشد که طبق تبصره ۱ این ماده تعیین شده برای مدت دو سال با رأی مخفی به اکثریت تام از دو ثلث اعضاء انجمن شهر بسمت شهردار انتخاب و به‌ فرماندار اعلام کند

‌فرماندار شهردار منتخب را بوزارت کشور معرفی و مراتب را به انجمن شهر اطلاع میدهد.

شهردار منتخب پس از معرفی به وزارت کشور بلافاصله‌ شروع بکار خواهد کرد تجدید انتخاب وی بلامانع است.  (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۱ – شرایط احراز سمت شهردار طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۲ – دوره خدمت شهردار در امور زیر خاتمه میپذیرد.

 

۱ – استعفاء کتبی.

۲ – موقعی که انجمن شهر با رعایت مفاد ماده ۵۳ قانون رأی به برکناری شهردار صادر نماید.

۳ – در موارد تعلیق طبق مقررات قانونی.

۴ – در صورت انحلال انجمن یا خاتمه دوره قانونی آن.

۵ – در صورت فقدان هر یک از شرایط مربوط به انتخاب شهردار. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۳ – در صورتیکه انجمن شهر یک ماه پس از رسمیت یافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد این قانون تجدید انتخاب‌خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

 

ماده ۵۱ – هر گاه یکی از کارمندان ادارات دولتی از طرف انجمن برای تصدی شهرداری انتخاب شود و خود او راضی باشد اداره متبوع کارمند‌ممکف[مکلف] است با انتقال او موافقت کند.

 

ماده ۵۲ – حکم انتصاب شهردار پس از معرفی فرماندار از طرف وزارت کشور صادر می‌ شود برای شهردار تهران و شهرداریهای مراکز استان به پیشنهاد‌وزارت کشور فرمان همایونی صادر خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – در مواقع رسمی و تشریفاتی شهردار و در غیاب او معاون شهرداری نماینده شهر خواهد بود.

 

ماده ۵۳ – چنانچه یک یا چند نفر از اعضاء انجمن شهر بعملیات شهردار اعتراض و یا ایرادی داشته باشند باید مطلب را کتباً بصورت استیضاح‌باطلاع رئیس انجمن برسانند رئیس آن را در جلسه فوق‌العاده انجمن قرائت و بشهردار ابلاغ خواهد کرد و شهردار موظف است در جلسه عادی یا‌فوق‌العاده انجمن برای جواب استیضاح حضور بهمرساند فاصله طرح استیضاح با تشکیل جلسه عادی یا فوق‌العاده که از طرف رئیس انجمن تعیین‌خواهد شد نباید از ده روز تجاوز نماید انجمن پس از طرح استیضاح و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد . در صورتیکه انجمن باکثریت تام عده حاضر در جلسه رأی مخالف بدهد شهردار از همان تاریخ بلافاصله از شغل خود برکنار و از طرف انجمن فوراً بر طبق مقررات این قانون‌اقدام بانتخاب شهردار خواهد شد در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و عزل شهردار تا انتخاب شهردار جدید معاون شهرداری و در صورت نبودن‌معاون کارمند مقدم تحت نظر انجمن عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود

 

ب – معاون شهرداری

 

ماده ۵۴ – سازمان اداری شهرداریها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت‌کشور بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره – شهردار میتواند قسمتی از وظایف و اختیارات خود را با تصویب انجمن شهر و بموجب حکم کتبی بمعاون یا سایر مسئولان شهرداری‌ واگذار کند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

فصل ششم – در وظایف شهرداری

ماده ۵۵ – وظائف شهرداری بشرح زیر است:

 

۱–  ایجاد خیابانها و کوچه ها و میدانها و باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوع

 

۲-  تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آبها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط بشهر و تأمین آب و روشنائی بوسائل ممکنه.

 

تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند. در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها‌ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به ‌نصب دکه‌هائی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راساً و بوسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و‌اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۲ – احداث تأسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تأمین نکرده است با موافقت قبلی‌وزارت آب و برق بعهده شهرداری است.

 

‌تهیه آب مشروب شهرها و تأمین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه‌وزارت آب و برق عهده‌دار آن هستند با تصویب انجمن شهر بعهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تایید ‌وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آن را به مؤسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۳ – مؤسسات خیریه که تأمین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته‌اند و عملیات آنها مورد تایید شهرداری محل و وزارت کشور‌باشد میتوانند کماکان بکار خود ادامه دهند.

 

تبصره ۴ – شهرداری مکلف است محلهای مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظائر آنها تعیین و‌ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند.

 

محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تأسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.

رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محلهای تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.

‌مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین می‌شود.

در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم بحداکثر مجازات ‌خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط می‌شود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود.

‌به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷)

 

۳- تعیین نرخ اجناس مورد احتیاج عموم از قبیل خواربار. پوشاک. برق. آب. کرایه وسائل نقلیه . حق الزحمه و کارمزد و آنچه بنظر شهرداری از لحاظ احتیاجات عمومی محتاج نرخ‌گذاری باشد و تعقیب متخلفین و نظارت در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اتخاذ تدابیر لازم برای ارزانی و فراوانی خوار و بار عمومی و جلوگیری از تولید و عرضه و فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آنها.

 

۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و حومه و اجرای مقررات بهداشتی از طرف کسبه و مردم و نظارت در تطبیق وضع دکاکین و مغازه‏ها و فروشگاهها و اماکن عمومی با قواعد بهداشتی و تشریک مساعی با سازمان‌های بهداشتی .

 

۵- جلوگیری از گدائی و جمع آوری متکدیان و اعزام آنها بسازمان های اردوی کار و جمع آوری و نگاهداری اطفال سر راهی

 

۶ – اجرای تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری و تأسیس مؤسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و‌پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاس های مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود‌اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل مؤسسات و مساعدت مالی به انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمنهای خانه و مدرسه و‌اردوی کار. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

‌شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه‌ها و خانه‌های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق بخود با حفظ‌مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین بینظور (بمنظور) ساختمان و استفاده به اختیار مؤسسات مربوط خواهد گذاشت.

 

تبصره ۱ – تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۲۸ر۳ر۳۴ به قوت خود باقی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

تبصره ۲ – تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

۷- حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهر و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری .

۸– برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تاریخ بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجراء آن پس از تصویب انجمن شهر یکنسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی در شهرستانها بوسیله فرماندار یا بخشدار بوزارت کشور ارسال می‌شود.

۹- انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آیین‌نامه مالی شهرداریها پیش‌بینی شده در این قانون. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۱- در تهران و شهرداریهای درجه اول برای معاملاتی که از پانصد هزار ریال تجاوز نمیکند و در سایر شهرداریها در معاملات تا یکصد‌هزار ریال موافقت ناظر انجمن شهر کافی است

 

تبصره ۲- در معاملات مربوط بخرید و فروش و مقاطعه چنانچه مبلغ معامله در تهران از هفتصد هزار ریال و در شهرداریهای درجه اول از دویست هزار ریال و در سایر شهرداریها از پنجاه هزار ریال متجاوز باشد رعایت مقررات آئین نامه معاملاتی دولتی مربوط بمناقصه و مزایده الزامی است.

 

تبصره ۳- شهرداری میتواند کارهائی را که انجمن شهر مقتضی بداند بطور امانی انجام دهد.

 

۱۰- اهداء و قبول اعانات و هدایا بنام شهر و همچنین دادن مدالها و نشان های شهر با تصویب انجمن شهر.

۱۱- نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقیاسها

۱۲– تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات

۱۳– ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها

۱۴-  اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر‌عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پر کردن و پوشاندن چاهها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر‌نوع اشیاء در بالکنها و ایوانهای مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودانها و دودکشهای‌ساختمانها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا‌صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود،‌شهرداری راساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت‌خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها – گرمابه‌ها – مهمانخانه‌ها – دکاکین – قهوه‌خانه‌ها – کافه رستورانها – پاساژها و امثال‌آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است نیز می‌باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

۱۵– جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها بوزارت بهداری و مؤسسات بهداشتی و دامپزشگی و شهرداری‌های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلاء به امراض ساریه و جمع‌آوری حیوانات بلاصاحب و دفع حیوانات مریض و مضر و ولگرد و ممانعت از چرا و گردش چارپایان و احشام در شهر و دفع و اتلاف حشرات

۱۶– تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحیح اصناف و پیشه وران

۱۷- تهیه نقشه حدود شهر و حومه و اصلاح و اجرای آن با رعایت تشریفات مربوطه

۱۸– ایجاد و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و میوه و تره بار و سایر مایحتاج عمومی و تعیین محلهای مخصوص توقف وسائط نقلیه

۱۹- تنظیم و اجراء مقررات و آئین‏نامه‌های لازم برای فراوانی و مرغوبیت و ارزانی گوشت و نان

 

۲۰- جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.‌شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه‌ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید‌و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌و هرگاه تأسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر‌صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند‌شد تسلیم کند رأی کمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.

هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند شهرداری به‌وسیله مأمورین خود راساً اقدام خواهد نمود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

۲۱- احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز از قبیل رخت شورخانه . مستراح . گرمابه . کشتارگاه . گورستان ـ میدان . باغ کودکان و احداث و تعیین طالارها و محلهای مخصوص برگذاری مجالس و مراسم ترحیم و ساختمان‌های خانه‌های ارزان قیمت جهت اشخاص بی بضاعت ساکنیین شهر و نظائر آن در حدود مقدورات مالی

 

تبصره ۱- مالکینی که مبادرت بساختمان های مستغلات یا محل کسب مینمایند باید بتعداد و ترتیبی که شهرداری در نقشه و پروانه ساختمانی تعیین میکند مستراح کافی برای رفع احتیاج ساکنین و مراجعین محل بسازند و همچنین باید پارکینگ مناسب برای وسائط نقلیه طبق نظر شهرداری احداث نمایند

۲۲– تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه و آثار باستانی شهر و نظارت در طرز و اسلوب ساختمان های شهر و تعیین طبقات ساختمان ها و تناسب ارتفاع بناها با عرض معابر و تعیین مصالح نماسازی ضمن پروانه ساختمانی و جلوگیری از ساختمان های بدون پروانه و مخالف مشخصات تعیین شده در پروانه ساختمان و نقشه شهرداری و تخریب آن و تخصیص قسمت های مختلف شهر و مناطق مسکونی و تجارتی و صنعتی و غیره و تدوین آئین نامه و نظامات لازم برای اینکار

۲۳- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها .

۲۴- صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر می‌شود.

 

تبصره – شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان ‌را قید کند. در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در‌کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از‌دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم میکند.

این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس ‌جنحه‌ای از ششماه تا دو سال و جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده ‌تجاری محسوب نمی‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷)

 

۲۵ – ساختن خیابانها و آسفالت کردن سواره‌روها و پیاده‌روهای معابر و کوچه‌های عمومی و انهار و جدولهای طرفین از سنگ، آسفالت و امثال آن‌به هزینه شهرداری هر محل. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

۲۶- پیشنهاد به انجمن شهر برای برقراری یا الغاء عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان آن و تعیین جریمه برای مستنکفین و تخصیص پاداش برای مؤدیان خوش حساب که عوارض خود را زودتر یا در موقع مقرر میپردازند.

 

تبصره ۱– پاداش مقرر برای مؤدیان عوارض از طریق کسر کردن از اصل عوارض معمول خواهد شد.

 

تبصره ۲- کالاهای عبوری از شهرها که برای مقصد معینی حمل می‌شود از پرداخت هرگونه عوارض و شهرداری‌های عرض راه معاف می‌باشد.

 

تبصره۳- آئین‏نامه های اجرائی وصول عوارض شهرداری از مستنکفین از طرف شهرداری تنظیم و پس از تصویب وزارتین کشور و دادگستری بموقع اجراء گذارده می‌شود .

 

‌۲۷ – وضع مقررات خاصی برای نام گذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو‌کردن آگهی‌ها از محلهای غیر مجاز و هر گونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر مؤثر باشند. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

۲۸ – صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه‌وران کلیه اصناف و پیشه ‌وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

‌تبصره – شهرداری می‌تواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راساً و به وسیله مأمورین خود اقدام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۵۶ – شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد.

 

ماده ۵۷ – اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و بتصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است و اگر‌تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط بانجمن شهر راجع بشخص یا اشخاص یا مؤسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتیکه‌آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند میتوانند ابتدا بانجمن شهر و در ثانی بانجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی بوزارت کشور شکایت‌نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ می‌شود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی‌محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند. چنانچه تصمیم وزارت کشور بضرر‌معترض یا معترضین اتخاذ شود متضرر میتواند بدادگاههای عمومی مراجعه نماید.

 

فصل هفتم – مقررات استخدامی و مالی

الف – مقررات استخدامی ‌

 

ماده ۵۸ – مقررات استخدامی کلیه کارکنان شهرداریها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت کشور باستناد تبصره ۳۸ قانون بودجه‌اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تدوین و بتصویب هیئت وزیران میرساند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۵۹- در صورتی که شهردار از بین مستخدمین رسمی انتخاب شده باشد و کسور بازنشستگی خود را به صندوق تقاعد بپردازد مدت خدمت در‌شهرداری جزء سابقه خدمت او محسوب خواهد شد همچنین سایر مستخدمین شهرداری که در شهرداری مشغول خدمت هستند در صورتی که کسور‌تقاعد خود را مطابق مقررات قوانین بازنشستگی بپردازند مشمول قوانین استخدامی کشوری و همچنین آیین‌نامه محاکمات اداری مستخدمین دولتی و‌خدمتگزاران جزء خواهند بود.

 

تبصره – کارکنان شهرداری که مشمول مقررات استخدام کشوری نیستند از قبیل مأمورین رفت و روب و آتش‌نشانی و امثال آنها از مزایای قانون‌بیمه‌های اجتماعی بهره‌مند خواهند شد.

 

ماده ۶۰– نسبت به شهرداریها و اعضاء شهرداری که سابقه خدمت رسمی ندارند در صورتی که از خدمت شهرداری معاف شوند وزارت کشور و‌شهرداری هیچ گونه تعهدی نخواهند داشت.

 

ماده ۶۱– به پزشکان و دندانپزشکان و پزشکیاران و داروسازان و ماماها و متخصصین فنی آتش‌نشانی که در شهرداریها خدمت می‌نمایند می‌توان‌حقوقی تا معادل حقوق و مزایایی که از بودجه دولت به کارمندان نظیر آنان در همان محل داده می‌شود با پیشنهاد شهرداری و موافقت انجمن شهر‌پرداخت نمود.

 

‌ماده ۶۲ – بمنظور راهنمائی و ایجاد همآهنگی در امور شهرداریها و آموزش کارکنان شهرداریها و همچنین نظارت در حسن اجرای وظائفی که طبق این‌قانون بعهده وزارت کشور گذاشته شده است سازمان متناسبی در وزارت کشور پیش‌بینی و تأسیس می‌شود.

 

این سازمان موظف است تشکیلات خود را از هر نظر تکمیل و همواره مهندسین و کارشناسان تحصیل کرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز شهرداریها ‌را که دارای مدارک علمی و تخصصی باشند در اختیار داشته باشد تا بمنظور بازرسی شهرداریها و تهیه برنامه‌های مهم اصلاحات شهری و ساختمانی شهرها و بهبود و مدیریت سازمان شهرداریها مورد استفاده قرار گیرد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۱ – سازمان مذکور در این ماده مکلف است بمنظور رفع احتیاجات فنی و اداری شهرداریهای کشور در مرکز هر استان دفاتر فنی شهرداری‌ متشکل از مهندسین و کارشناسان مورد احتیاج تشکیل دهد. ‌ (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹)

 

تبصره ۲ – وزارت کشور میتواند با انعقاد قراردادهای خاصی از خدمات افراد متخصص و یا دستگاه های مهندس مشاور اعم از داخلی یا خارجی ‌استفاده نموده و حق‌الزحمه مناسبی معادل آنچه که در برنامه‌های عمرانی دولت به این قبیل افراد یا مؤسسات برای کارهای مشابه پرداخت می‌شود ‌بپردازد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۶۳– اداره کل امور شهرداریها مجاز است برای ایفای وظایف مندرج در ماده ۶۲در صورتی که انتقال مهندسین ذیصلاحیت از سایر‌وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی میسر نباشد تعداد کافی مهندسین تحصیلکرده که دارای مدارک علمی باشند برای اداره مرکزی و شهرداریها از محل ۲٪‌وصولی (‌مذکور در ماده ۸۲) و یا اعتبار منظور در بودجه شهرداری محل به عنوان کارمند قراردادی استخدام کند.

 

ماده ۶۴– اداره کل امور شهرداریها در مرکز و شهرداریها با تصویب انجمن شهر می‌توانند به مأمورین فنی پایه‌دار و قراردادی که ارزش تحصیلات‌آنها لیسانس یا بالاتر باشد و همچنین به کمک مهندسینی که حداقل ده سال سابقه کار فنی در رشته مربوطه داشته باشند به شرط اشتغال به کار فنی در‌اداره کل امور شهرداریها و یا شهرداریهای کشور فوق‌العاده ویژه حداکثر تا میزان حقوق آنها پرداخت نمایند به مهندسین و کمک‌مهندسین مزبور مزایای‌دیگری از قبیل فوق‌العاده اضافه کار و امثال آن داده نخواهد شد.

 

تبصره – فوق‌العاده بدی آب و هوا و اشتغال خارج از مرکز و غیره مطابق آیین‌نامه مزایا فقط به حقوق تعلق خواهد گرفت.

 

ب – مقررات مالی

 

ماده ۶۵ – هر شهرداری دارای بودجه‌ایست که پس از تصویب انجمن شهر قابل اجرا می‌باشد.

 

 

 

ماده ۶۶ – سال مالی شهرداری یکسال شمسی است که از اول فروردین ماه شروع و در آخر اسفند ماه خاتمه می‌یابد.

 

ماده ۶۷ – شهرداری مکلف است منتهی تا روز آخر دی ماه بودجه سالیانه خود را بانجمن پیشنهاد نماید و انجمن نیز باید قبل از اسفند ماه هر سال‌آن را رسیدگی و تصویب کند و همچنین شهرداری موظف است تفریغ بودجه هر سال را تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد بانجمن تسلیم و انجمن نیز‌باید تا آخر خرداد ماه آنرا رسیدگی و تصویب نماید.

 

تبصره – شهرداری مکلف است نسخه‌ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ۱۵ روز بعد از تصویب بوسیله فرماندار بوزارت کشور ارسال‌دارد.

 

ماده ۶۸ – ودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد.

 

۱-  ده درصد سهم بهداری.

 

۲- سه درصد سهم آموزش و پرورش.

 

۳- چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی به مصرف خواهد رسید.

 

۴- سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی.

 

۵- یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تأسیس کتابخانه عمومی در تمام شهرها مصوب دی ماه ۱۳۴۴.

‌برای تأمین هزینه‌های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداریها محول است‌بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت‌میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۱ – مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می‌رسد باید منحصراً در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۲ – در شهرهایی که مؤسسات خیریه دارای تأسیسات درمانی می‌باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت‌بهداری می‌تواند از محل هزینه‌های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند ۱ این ماده مبلغ متناسبی در اختیار مؤسسات مزبور بگذارد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۳ – از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آنها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان‌عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب خرداد ۱۳۳۴ توسط کمیسیون ناظر بر سهم‌فرهنگ به مصرف برسانند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۶۹ – شهرداریها مکلفند حقوق منتظرین خدمت و کسانی را که در حین انجام وظیفه در آن شهرداری معلق و بعد تبرئه می‌شوند ضمن اعتبار ‌پرسنلی (‌موضوع بند ۵ از ماده ۶۸) تأمین و پرداخت نمایند. (حذف شده به موجب ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۷۰ – حقوق شهرداران به ترتیب ذیل تعیین می‌شود:

۱- شهردار تهران بیست هزار ریال ماهیانه.

حقوق شهرداران درجه اول حداکثر ماهیانه پانزده هزار ریال و درجه دوم ده هزار ریال بیشتر نبوده سایر درجات کمتر از سه هزار ریال نخواهد بود.

درجات شهرداریها به نسبت درآمد آنها خواهد بود و به ترتیب ذیل تعیین می‌شوند:

شهرداری‌هایی که بیش از بیست میلیون ریال عایدی دارند درجه یک و شهرداریهای که بیش از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۲ و شهرداریهایی که‌کمتر از ده میلیون ریال عایدی دارند درجه ۳ محسوب شده و در این صورت حقوق این شهردارها به تناسب عایدی و موافقت انجمن شهر تعیین‌می‌شود.

 

تبصره ۱ – در هر صورت حقوق شهردار ماهیانه از بیست هزار ریال بیشتر و از سه هزار ریال کمتر نخواهد بود.

 

تبصره ۲ – چنانچه کارمند رسمی پایه‌دار به سمت شهردار منصوب شود و حقوق رتبه و مزایای قانونی او از مبلغ مندرج در این ماده کمتر باشد‌شهرداری می‌تواند به جای حقوق مقطوع حقوق و مزایای قانونی او را پرداخت نماید.

 

ماده ۷۱ – شهرداری مکلف است هر شش ماه یکبار منتهی تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمد و هزینه شهرداری را که بتصویب انجمن‌شهر رسیده برای اطلاع عموم منتشر و سه نسخه از آن را بوزارت کشور ارسال نماید و هم چنین شهردار مکلف است هر ۶ ماه یکدفعه آمار کلیه‌عملیات انجام شده از قبیل خیابان‌سازی و ساختمان عمارات و سایر امور اجتماعی و بهداشتی و امثال آنرا برای اطلاع عموم منتشر نموده و نسخه‌ای‌از آنرا بوزارت کشور بفرستد.

 

ماده ۷۲ – در صورتی که برای رسیدگی به حساب شهرداریها لازم شود انجمن شهر یا شهرداری یا فرمانداری یا بخشداری می‌تواند از وزارت کشور‌به هزینه شهرداری درخواست اعزام بازرس یا حسابدار متخصص بنماید. (حذف شده به موجب ‌قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ۱۳۳۴ مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۷۳ – کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً بمصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که بموجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً‌یک شهرداری تشکیل می‌شود تقسیم هزینه بنسبت درآمد هر یک از محلها می‌باشد.

 

ماده ۷۴ – شهرداری با تصویب انجمن شهر آئین‌نامه اجرائی وصول عوارض شهرداری و آب ‌بها و امثال آنرا تدوین و تنظیم می‌نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاً حساب نسبت بعوارض ملک مورد معامله خواستار شوند و شهرداری‌ موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمی مفاصاً حساب را ارسال یا میزان بدهی مالک را بدفتر خانه اعلام دارد.

مالک ملزم است عوارض تعیین شده از طرف شهرداری را برای امکان انجام معامله ببانک پرداخت نماید و اگر مالک به تشخیص شهرداری اعتراض ‌داشته باشد مبلغ تعیین شده از طرف شهرداری را در صندوق ثبت بودیعه خواهد گذاشت و رسید ثبت به منزله مفاصاً حساب تلقی و معامله انجام‌خواهد شد.

صندوق ثبت مکلف است صورتی با قید مشخصات کامل تودیع‌کنندگان عوارض و ملک مورد معامله را بلافاصله بعد از تودیع بشهرداری ارسال دارد‌و بمحض اعلام شهرداری مستند به رأی کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق و یا انصراف کتبی مالک از اعتراض مبلغ تودیع شده را بنام هر مؤدی‌تفکیکاً بحساب بانکی شهرداری پرداخت کند و هرگاه کمیسیون رفع اختلاف یا مراجع توافق اعتراض مالک را کلاً یا بعضاً وارد تشخیص بدهد‌ صندوق ثبت تمام یا قسمتی از وجه تودیع شده را بر حسب مورد بمالک مسترد میدارد.

 

ماده ۷۵ – عوارض و درآمد شهرداری بوسیله مأمورین مخصوصی که از طرف شهرداری بنام مأمور وصول تعیین می‌شود دریافت خواهد شد و‌مأمورین وصول باید بر طبق مقررات امور مالی تضمین کافی بسپارند.

 

ماده ۷۶ –شهرداری می‌تواند به تحصیلداران با تصویب انجمن شهر با توجه به سوابق خدمت و معلومات آنها مبلغی به عنوان فوق‌العاده ویژه‌ماهیانه پرداخت نماید مشروط بر این که جمع حقوق و فوق‌العاده مزبور از ۳ هزار ریال در ماه تجاوز ننماید.

 

تبصره – به مأمورین مزبور به هیچ وجه فوق‌العاده اضافه کار و مزایای دیگری پرداخت نخواهد شد.

 

ماده ۷۷ – رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بکمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر‌ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی‌هائیکه طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم ‌الاجرا بوسیله‌اداره ثبت قابل وصول می‌باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در‌نقاطیکه سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یکنفر را بنمایندگی دادگستری تعیین مینماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده ‌انجمن از طرف شورای شهرستان بعمل خواهد آمد. (اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۳/۱۱)

 

ماده ۷۸ – عوارضی که توأم با مالیاتهای دولتی اخذ می‌شود بوسیله دارائی وصول و همچنین عوارض کالاهائیکه باید شرکت ها و مؤسسات‌بپردازند بترتیبی که شهرداری مقرر میدارد بوسیله همان مؤسسات دریافت میگردد و کلیه وجوهی که جمع‌آوری می‌شود باید در صورت وجود‌بانک در بانک متمرکز و در صورت نبودن بانک در شهر یا در محل نزدیک بآن شهرداری با نظارت انجمن در صندوق شهرداری متمرکز شود. ‌

 

تبصره ۱ – اداره دارائی موظف است هر ۱۵ روز یکبار صورت درآمد شهرداری را که به بانک یا صندوق شهرداری تودیع کرده به شهرداری ارسال‌دارد.

 

تبصره ۲ – وجوهی که بنام سپرده یا امانت بشهرداری داده می‌شود باید در حساب مخصوصی نگهداری شود و شهرداری بهیچ عنوان حق‌ندارد در وجوه سپرده و یا امانات دخل و تصرفی نماید.

‌ولی پس از ده سال از تاریخ استحقاق مطالبه در صورت عدم مطالبه ذینفع شهرداری میتواند وجوه مطالبه نشده را بدرآمد عمومی خود منظور نماید.

‌شهرداری باید هر سال اعتبار متناسبی در بودجه خود برای پرداخت این قبیل سپرده‌ها منظور نماید تا در صورت مراجعه ذینفع یا قائم مقام قانونی او و ‌احراز استحقاق از اعتبار مزبور پرداخت شود. هر گاه این اعتبار کافی نباشد شهرداری مکلف است این قبیل وجوه را از درآمد جاری خود بپردازد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۲/۳/۷)

 

ماده ۷۹ – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آئین‌نامه مالی بعمل خواهد آمد این اسناد باید به ‌امضائ رئیس حسابداری و شهرداری که ذیحساب خواهند بود یا قائم مقام آنانکه مورد قبول انجمن باشد برسد.

‌شهردار موظف است منتهی تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزینه ماه قبل شهرداری را به انجمن شهر تسلیم کند. در نقاطیکه تاکنون شهرداری‌ تشکیل نشده و طبق مقررات این قانون باید تشکیل شود هزینه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده ۸۲ این قانون بطور وام پرداخت و پس از‌تشکیل شهرداری وام مزبور جزء دیون در بودجه شهرداری منظور و مسترد خواهد شد. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – اعتبارات مصوب برای بنگاههای خیریه زیر نظر هیئت مدیره هر بنگاه بمصرف خواهد رسید و هیئت مدیره طبق مقررات بازرگانی با‌نظارت انجمن وظایف محوله را انجام خواهد داد. ‌

 

ماده ۸۰ – شهرداریها مکلفند ۵ درصد از کلیه درآمد مستمر‌وصولی سالیانه خود را برای کمک بامور فرهنگی شهر (‌موضوع تبصره ۱ ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری) اختصاص داده و برنامه عمل را طبق‌تشخیص و تصویب انجمن شهر و با استفاده از راهنمائی های فنی ادارات بهداری و فرهنگ محل به موقع اجرا گذارند.

 

تبصره ۱ – انجمن شهر میتواند تمام عواید مذکور و یا قسمتی از آن را طبق برنامه مخصوص بوسیله ادارات بهداری و فرهنگ محل بمصرف‌برساند.

 

‌تبصره ۲ – انجمن هر شهر با رعایت قوانین و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداری محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصی مشاهده‌ کردند در رفع آنها کوشش خواهد نمود و نظریات خود را درباره جریان این امور بوزارتخانه‌های بهداری و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و ‌وزارتخانه‌های مذکور مکلفند که آن پیشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۸۱ – شهرداریها مکلفند نیم درصد از عواید جاری و مستمر سالیانه خود را برای انجام امور سرشماری شهر اختصاص دهند.طبق ماده ۱۱۳ قانون اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ حذف شده‌است.

 

ماده ۸۲ – شهرداریهایی که درآمد سالانه آنها از یک میلیون ریال متجاوز باشد موظفند برای تأمین اعتبار هزینه‌های اتحادیه شهرداریهای‌کشور معادل دو درصد از درآمد مستمر جاری خود را هر ماه، مستقیماً به اتحادیه مذکور پرداخت نمایند. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹)

 

تبصره ۱ – پرداختی شهرداریهایی که درآمد مستمر سالانه آنها از یک هزار میلیون ریال تجاوز نماید هرساله توسط دولت تعیین می‌شود ولی به هر حال‌از ۲٪ نباید تجاوز نماید.

 

تبصره ۲ – بودجه سالانه اتحادیه شهرداریهای کشور، با کسب نظر هیأت مدیره اتحادیه توسط مدیر عامل تنظیم و پس از تصویب شورای اتحادیه‌شهرداریها و تأیید وزارت کشور قابل اجراء خواهد بود.

 

تبصره ۳ – از محل درآمد مذکور به اشخاصی که مستقیماً در خدمت اتحادیه شهرداریهای کشور نباشند و یا خدمتی معینی برای آن انجام ندهند و یا از‌صندوق دولت و یا شهرداریها حقوق و مزایا دریافت می‌دارند به هیچ عنوان وجهی قابل پرداخت نخواهد بود مگر در مواردی که پرداخت وجه طبق‌قانون از بیش از یک محل تجویز شده باشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹)

 

ماده ۸۳ – اداره کل امور شهرداریها مکلف است برای اداره نمودن امور مالی و حسابداری شهرداریها از بین کارمندان شاغل یا منتظر خدمت وزارت‌کشور یا سایر وزارتخانه‌ها و یا شهرداریها به اشخاصی که استعداد این کار را داشته باشند تعلیمات لازمه علمی و عملی بدهد که عنداللزوم به‌شهرداریهایی که به حسابدار نیازمند باشند اعزام شوند. شهرداریها نیز مکلفند برای اداره امور مالی و حسابداری خود در صورت احتیاج در درجه اول‌وجود این اشخاص استفاده نمایند. طبق ماده ۱۱۳ قانون اصلاحی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ حذف شده‌است.

 

ماده ۸۴ – مؤسسات وابسته بشهرداری از قبیل لوله‌کشی – آب – برق – اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند میتوانند با اصول بازرگانی‌اداره شوند اساسنامه این قبیل مؤسسات باید بتصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.

 

ماده ۸۵ – شهرداری میتواند برای تخریب یا اصلاح سقف بازارها و دالان های عمومی و خصوصی و ساختمانهائی که مخل صحت عمومی‌تشخیص میدهد پس از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره بهداری هر محل بر وفق تبصره دوم از ماده یازدهم قانون توسعه معابر اقدام کند.

 

فصل هشتم – در مقررات جزائی

ماده ۸۶ – هر یک از اعضاء انجمن نظارت انتخابات انجمن شهر اعم از مرکزی و شعب و متصدیان صندوق بهر نحوی از انحاء در امر انتخابات‌مرتکب جعل و تزویر و یا تقلب شوند بر طبق مقررات قانون مجازات عمومی مورد تعقیب قرار خواهند گرفت شرکاء و معاونین جرم نیز مشمول‌مقررات این قانون خواهند بود.

 

ماده ۸۷ – هر یک از اعضاء انجمن نظارت اعم از مرکزی و شعب که بدون علت موجه باعث تعطیل یا تعویق جریان انتخابات بشوند و یا‌صورتمجلس نتیجه انتخابات را در مدت مقرر قانونی بانجمن مرکزی نفرستند و یا معلوم شود که موجبات انجام نشدن انتخابات را در قلمرو خود بهر نحو که بوده باشد فراهم کرده باشند در مراجع قضائی مورد تعقیب واقع و به شش ماه تا سه سال حبس تأدیبی و به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال‌جزای نقدی محکوم میشوند.

 

ماده ۸۸ – انتخاباتی که مبنی بر تطمیع یا تهدید (‌جانی – مالی – شرفی) باشد از درجه اعتبار ساقط است تهدید و یا تطمیع‌کننده اگر از مأمورین‌دولتی یا از اعضاء انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشد به ششماه تا سه سال حبس تأدیبی و بتأدیه یک هزار تا پنجاه هزار‌ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد هر گاه تهدید یا تطمیع‌کننده غیر از اشخاص مذکور باشد بحبس تأدیبی از سه ماه تا یکسال و جزای نقدی از‌پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم می‌شود. ‌کسانیکه آراء انتخابیه را خرید و فروش نمایند اگر از مأمورین دولتی یا از اعضای انجمن اعم از مرکزی یا شعب یا از داوطلبان نمایندگی باشند طبق‌قسمت اول این ماده و اگر غیر از اشخاص مذکور باشند بمجازات قسمت اخیر این ماده محکوم میشوند و در هر صورت تطمیع‌شوندگان نیز شریک‌جرم محسوبند .

 

ماده ۸۹ – هر کس با شناسنامه‌ای که متعلق باو نباشد و یا با شناسنامه مجعول رأی بدهد و یا از شناسنامه خود بیش از یک نسخه داشته باشد و باستناد آن بیش از یکدفعه رأی بدهد به حبس تأدیبی از یکماه تا ششماه و بجزای نقدی از پانصد ریال تا پنج هزار ریال محکوم خواهد شد مجازات‌فوق درباره هر کس که بنحوی از انحاء در یکدوره انتخابیه بیش از یک مرتبه رأی بدهد اجرا می‌شود.

 

تبصره – در موارد مذکوره در فوق انجمن نظارت مرکزی و شعب باید صورت مجلس تهیه نموده و فوراً نزد مقامات صالحه بفرستند.

 

ماده ۹۰ – کسانی که بموجب مقررات این قانون محکومیت قطعی پیدا کنند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در دو دوره محروم خواهند شد.

 

ماده ۹۱ – هرگاه اعضاء انجمن یا شهرداران غیر کارمند دولت مرتکب جرائم مذکور در قانون اصلاح ماده ۱۹ اصلاحی قانون کیفر عمومی شوند‌مانند کارمندان دولت درباره آنها عمل خواهد شد. در صورتیکه عضو انجمن بارتکاب اعمال زیر متهم گردد و مورد تعقیب دادسرا قرار گیرد پس از‌صدور کیفرخواست دادستان از عضویت انجمن معلق و در صورت ثبوت جرم علاوه بر مجازاتیکه در قوانین برای اینگونه اعمال مقرر است مرتکب‌برای دو دوره از حق عضویت انجمن نیز محروم میگردد.

 

۱ – در مورد تبانی با مقاطعه‌کاران و اشخص طرف معامله یا شهرداری اعم از اینکه تبانی مستقیم باشد یا غیر مستقیم.

 

۲ – در مورد اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری که بالنتیجه باعث اختلال امور و موجب زیان شهر و شهرداری شود.

 

‌تبصره- رسیدگی در دو مورد اخیر دادگاهها خارج از نوبت و فوری بعمل خواهد آمد.

 

ماده ۹۲ – نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته‌ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد ممنوع است مگر در محلهائی که‌شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین میکند و در این محلها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است ‌متخلف علاوه بر تأدیه خسارت مالکین بپرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد.

 

فصل نهم- خاتمه

ماده ۹۳ – از تاریخ تصویب این قانون لایحه شهرداری مصوب یازدهم آبانماه ۱۳۳۱ و لوایح متمم آن و همچنین کلیه قوانینی که با این قانون‌مغایرت دارد ملغی است.

 

ماده ۹۴ – از تاریخ ابلاغ این قانون انجمنهای شهر که بموجب مقررات قبلی تشکیل شده است منحل شناخته می‌شود وزارت کشور مکلف است‌نسبت بتشکیل مجدد آنها بر طبق این قانون اقدام نماید. (اصلاحی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۹۵ – وزارتین کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.

 

‌چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنا بر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجراء می‌باشد.

 

ماده ۹۶ – شهرداری ‌میتواند برای تأمین احتیاجات شهری از قبیل باغهای عمومی ایجاد تأسیسات برق و آب و نظایر آن که بمنظور اصلاحات شهری ‌و رفع نیازمندیهای عمومی لازم باشد و باید تمام یا قسمتی از اراضی یا املاک یا ابنیه واقع در محدوده شهر بتصرف شهرداری درآید از مقررات قانون ‌توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ استفاده نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره ۱ – هرگاه قسمتی از تأمین نیازمندی های شهری طبق قانون بعهده سازمانها و مؤسسات دولتی گذاشته شده باشد سازمانها و مؤسسات مزبور‌برای انجام وظایف محوله با تصویب انجمن شهر بوسیله شهرداری از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود.

 

تبصره ۲ – سازمانها و مؤسسات دولتی که اراضی و املاک و ابنیه ای داشته باشند که مشمول حکم این ماده باشد مکلفند در صورت تصویب شورای شهر و تأیید استاندار، آن اراضی و ابنیه را بلاعوض در اختیار شهرداری قرار دهند.

 

تبصره ۳ – در موارد فوق پس از انجام تشریفات مقرر در این قانون و رعایت تبصره ۲ ماده ۴ قانون توسعه معابر مصوب سال ۱۳۲۰ خودداری مالک از‌انجام معامله مانع اجرای نقشه شهرداری نخواهد بود و شهرداری مجاز است اراضی یا املاک را بمنظور عملیات عمرانی بتصرف خود درآورد.

 

تبصره ۴ – شهرداری و مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین صاحبان املاک مکلفند حق کسب و پیشه کسانی را که محل کسب آنها در اثر تخریب‌و توسعه معابر از بین می‌رود طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید پرداخت کند. در موارد فوق قیمت‌ملک با توجه به مبلغی که بابت حق کسب و پیشه پرداخت می‌شود معین خواهد شد.

 

تبصره ۵ – در صورتیکه در مسیر احداث یا توسعه خیابان و گذر و باغ عمومی و میدان ملکی باشد که مالک یا مالکین آن مشخص نباشد و یا به ثبت‌نرسیده باشد اقدامات و عملیات شهرداری متوقف نخواهد شد و شهرداری باید قبل از هر اقدام مشخصات کامل ملک مزبور را با حضور نمایندگان‌ دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت‌مجلس نماید. صورت مجلس مزبور مبنای اجرای پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردی که مالک‌یا مالکین ملک مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفی کارشناس خود یا کارشناس مشترک مانع از اجرای نقشه مصوب شهرداری نخواهد بود.

 

‌نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده باشد و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری درآید صورت‌مجلس تنظیم میگردد و در صورت ‌مجلس مزبور آثار‌تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید میگردد.

 

مدعی مالکیت میتواند با ارائه صورت ‌مجلس مذکور در این قانون نسبت به تقاضای ثبت‌ملک خود اقدام و پس از احراز مالکیت بهای تعیین شده را دریافت نماید.

 

تبصره ۶ – اراضی کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها و بطور کلی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و‌باغهای عمومی و گورستان های عمومی و درختهای معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در‌مالکیت شهرداری است.

 

‌ایجاد تأسیسات آبیاری از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه‌ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداری ها نیز مکلفند برای اجرای هر گونه‌عملیات عمرانی در بستر رودخانه‌ها قبلاً نظر وزارت آب و برق را جلب نمایند.

 

ماده ۹۷ – به منظور رعایت اصول شهرسازی و بررسی و تصویب نقشه‌های مربوط به امر شهرسازی شورایی به نام شورای عالی شهرسازی تشکیل‌می‌شود اعضاء شورا و حدود وظایف و تکالیف شورای عالی شهرسازی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً از طرف وزارت کشور و وزارت آبادانی‌و مسکن تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

 

ماده ۹۸ – شهرداریها مکلفند با راهنمایی و طبق موازین مصوب شورای عالی شهرسازی راساً یا از طریق سازمان مذکور در ماده ۶۲ نقشه جامع‌شهرسازی را که شامل منطقه‌بندی – نحوه استفاده از زمین تعیین مناطق صنعتی – بازرگانی – اداری – کشاورزی – مسکونی – تأسیسات عمومی و‌سایر نیازمندیهای عمومی شهر باشد تهیه و پس از تصویب انجمن شهر از طریق وزارت کشور جهت تایید شورای عالی شهرسازی ارسال و سپس و به‌موقع اجرا بگذارند.

 

تبصره – تا زمانی که نقشه جامع شهرها تهیه و به تصویب شورای عالی شهرسازی نرسیده باشد نقشه‌های عمرانی و شهرسازی باید به تصویب وزارت‌کشور برسد.

 

ماده ۹۹ – شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند: (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

۱ – تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.

 

۲ – تهیه مقرراتی برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه ‌بندی و تفکیک اراضی – خیابان‌کشی – ایجاد باغ و ساختمان – ایجاد کارگاه و کارخانه و‌همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص بحریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.

 

‌حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و بموقع اجراء گذاشته‌ خواهد شد.

 

تبصره ١ – تغییر حدود فعلی شهرها از لحاظ اجرای مقررات قانون اصلاحات ارضی تأثیری نخواهد داشت.

 

تبصره ٢ – عوارضی آه از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماماً به شهرداریهای محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

 

تبصره ٣ – عوارض ساختمانها و اراضی واقع در محدوده شهر که خدمات شهری (‌آب – برق – نظافت – آسفالت) نسبت به آنها انجام نشده فقط به‌تناسب (۵).(۱) خدمات انجام شده دریافت می‌گردد.

 

۳ – بمنظور حفظ بافت فرهنگی – سیاسی و اجتماعی تهران و شهرستانهای کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابع ری و شمیرانات، دولت مکلف‌است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به اصلاح حریم شهر تهران، کرج، ورامین، شهریار و بخشهای تابعه ری و شمیرانات بر اساس قانون تقسیمات‌کشوری و منطبق بر محدوده قانونی شهرستانهای مذکور اقدام نماید.

 

‌هزینه‌های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره ۲ این قانون تأمین خواهد شد.

 

نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می‌شوند در صورتی که در محدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض‌متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریز می‌گردد.

 

همه‌ ساله لااقل معادل ۸۰٪ وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره ۳ این قانون منظور خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

 

تبصره ۱ – بمنظور حفاظت از حریم مصوب شهرهای استان تهران، شهرداریهای مربوطه مکلفند از مقررات تبصره ذیل ماده ۲ قانون نظارت بر گسترش ‌شهر تهران مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷ استفاده نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

 

تبصره ۲ – بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از‌نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (‌چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده ۴ آئین ‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مصوب ۱۳۵۵) نسبت به ‌صدور رأی قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود.

 

مراجع ذیربط موظفند برای ساختمانهائی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنها جریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست‌صاحبان آنها برابر گواهی پایان کار صادر نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

 

تبصره ۳ – شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاد درصد از عوارض و درآمدهائی را که از حریم استحفاظی شهرها‌ کسب می‌نمایند با نظارت فرمانداری و بخشداری ذیربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصاً در جهت راه‌سازی،‌آموزش و پرورش، بهداشت، تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۱)

 

قانون تفسیر بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک بند و ۳ تبصره به عنوان بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها

 

۱۰/۷/۱۳۷۳

 

‌ماده واحده – مقصود از اصلاح حریم شهرها و محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌ها و بخش‌های تابعه مذکور در این قانون، عبارت از این است‌که آن قسمت از حریم موجود این شهرها که برخلاف رعایت تقسیمات کشوری داخل در محدوده قانونی شهرستان‌های همجوار قرار گرفته است اصلاح‌گردد، به گونه‌ای که از تداخل حریم موجود این شهرها در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان‌های همجوار جلوگیری به عمل آید.

 

‌ماده ۱۰۰ – مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

شهرداری میتواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. ‌

 

تبصره ۱ – در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت ‌داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع باحداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهائی مرکب از نماینده‌ وزارت کشور بانتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری بانتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر بانتخاب انجمن مطرح‌می‌شود کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام مینماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور‌کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت میکند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر‌حسب مورد اتخاذ کند در مواردیکه شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری میکند مکلف است حداکثر ظرف یک‌هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر اینصورت کمیسیون بتقاضای ذینفع بموضوع رسیدگی خواهد کرد.

 

در صورتیکه تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین مینماید.

 

‌شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هر گاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آنرا ‌طبق مقررات آئین‌نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. (اصلاحی مصوب ۱۳۵۲/۵/۱۷)

 

تبصره ۲ ـ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با [به] توجه بموقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی باخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است براساس آن نسبت بوصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد) در صورتیکه ذینفع از پرداخت جریمه خود داری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را بهمان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأی تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت بصدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

 

تبصره ۳ – مهندسان ناظر ساختمانها مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمان‌هایی که به مسئولیت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با‌مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه‌ها و محاسبات‌فنی را گواهی نمایند. هر گاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در‌کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رأی بر تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و‌ساختمانی منعکس نماید، شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی‌حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب‌به وسیله کمیسیون ماده ۱۰۰ گردد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم کند، مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در‌پروانه اشتغال درج و در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

 

مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی‌انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

 

در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجراء نشود می‌تواند با استفاده از مأموران اجراییات خود و‌در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

تبصره ۴ – شهرداری مکلف است از تاریخ دریافت تقاضای کتبی دائر به صدور گواهی‌های مندرج در تبصره‌های ۳ و ۵ حداکثر ظرف یک ماه گواهی‌مورد تقاضا را صادر و به متقاضی تسلیم نماید. و در صورت مشاهده تخلف مراتب را ظرف همان مدت کتباً به متقاضی اعلام کند. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

 

تبصره ۵ – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمانها گواهی پایان ساختمان در مورد ساختمانهای‌ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمانهایی که پروانه آن قبل از تصویب این قانون صادر شده باشد در صورتی که گواهی پایان ساختمان ارائه نشود و طرف معامله با علم به‌این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله رضایت دهد ثبت آن با تصریح مراتب فوق‌در سند بلامانع است.

در مورد ساختمانهایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده و فاقد پروانه باشند گواهی شهرداری مبنی بر این که ساختمان قبل از تاریخ‌مذکور ایجاد شده و یا احراز موضوع از طرف دفترخانه و یا رضایت طرف معامله به این که ممکن است مورد معامله مشمول مقررات تبصره یک ماده۱۰۰ قانون شهرداری باشد به انجام معامله، با درج هر یک از مراتب فوق در سند، معامله آن بلامانع است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

 

تبصره ۶ – در مورد ساختمانهایی که تا تاریخ تقدیم لایحه این قانون (۲۵۳۵.۱۱.۲۴) پروانه ساختمانی آنها برای سکونت صادر شده ولی به علت‌تبدیل پارکینگ یا زیرزمین به محل سکونت یا احداث ساختمان مسکونی اضافه بر پروانه، تصمیم به تخریب آنها طبق تبصره یک ماده صد قانون‌شهرداری اتخاذ شده باشد یا موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله شده ولی منتهی به اتخاذ تصمیم نگردیده و یا با احراز تخلف تا تاریخ مذکور به‌کمیسیون ماده ۱۰۰ احاله نشده باشد در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل شده باشد شهرداری با دریافت حق پارکینگ مصوب انجمن‌شهر به میزانی که در تاریخ تقدیم لایحه این قانون مقرر بوده است و در صورتی که ساختمان مورد تخلف به دیگری منتقل نشده و در ملکیت مالک باقی‌باشد به جزء در مورد تبدیل پارکینگ به محل مسکونی مشروط بر این که احداث پارکینگ در نقشه پیش‌بینی شده و تبدیل مجدد آن به پارکینگ به اصل‌ساختمان لطمه وارد نسازد با دریافت دو برابر حق پارکینگ مذکور برای هر متر مربع مورد تخلف گواهی پایان ساختمان صادر و از تخریب مورد تخلف‌خودداری خواهد کرد.

در صورتی که ساختمانهای مذکور به دیگری منتقل شده باشد منتقل‌الیه می‌تواند وجوهی را که از این بابت به شهرداری پرداخت نموده از متخلف‌مطالبه کند. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

 

تبصره ۷ – ساختمانهایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌معاف می‌باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

 

تبصره ۸ – در مورد آراء صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هر گاه شهرداری یا مالک یا قائم‌مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ده روز نسبت‌به آن رأی اعتراض نمایند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی‌شرکت داشته‌اند. رأی این کمیسیون قطعی است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۶/۶/۸)

 

ماده ۱۰۱ ـ (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸) ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تأیید و کتباً به مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین‌ تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.

کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید.

 

تبصره۱ـ رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تأیید کلیه نقشه‌های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است

 

ـ مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶

– قانون منع‌فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸

– قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

– قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن

– ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

 

تبصره۲ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهدشد.

 

تبصره۳ـ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵٪) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵٪) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

 

تبصره۴ـ کلیه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ ‌وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.

در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

 

تبصره۵ ـ هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی‌شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 

ماده ۱۰۲ – اگر در موقع طرح و اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه معابر تأمین سایر احتیاجات شهری مندرج در ماده ۹۶ الحاقی این قانون به آثار‌باستانی برخورد شود شهرداری مکلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلاً جلب نماید و نیز شهرداریها مکلفند نظرات و طرحهای وزارت‌فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستانی و میزان حریم و مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها را رعایت نمایند. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – وزارت فرهنگ و هنر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ مراجعه وزارت کشور نظر قطعی خود را بشهرداری اعلام بدارد. ‌

 

ماده ۱۰۳ – کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند ‌این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام‌ کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور باسفالت‌ یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری‌خرابی و زیان وارده را ترمیم و بحال اول درآورده هزینه تمام شده را با ۱۰٪ (‌ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۰۴ – نحوه انجام معاملات و مقررات مالی شهرداری ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون از طرف وزارت‌کشور تهیه و بتصویب کمیسیون مشترک مجلسین برسد مادام که آئین‌نامه مزبور بتصویب نرسیده مقررات مالی فعلی به قوت خود باقی است. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۰۵ – مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۲۱ر۲ر۱۳۳۶ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال‌ شهرداری محسوب می‌شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۰۶ – وزارت کشور مکلف است کلیه عوارض نفت و گاز و مواد نفتی که در خارج از محدوده شهرها وصول می‌شود (‌به استثنای موضوع قانون‌مربوط به وصول عوارض از بنزین بمنظور کمک به مستمندان مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۳۴ که بقوت خود باقی است) و همچنین عوارض قراردادهای ‌پیمانکاری که در خارج از محدوده شهرها اجرا می‌شود به تناسب جمعیت بین شهرداری شهرهائیکه از پنجاه هزار نفر جمعیت کمتر دارند تقسیم نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۰۷ – توهین به شهردار و معاون و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا بسبب آن در حکم توهین به مستخدمین رسمی دولت بوده‌و مرتکب به مجازاتهای مقرر در قانون کیفر عمومی محکوم خواهد شد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۰۸ –به منظور ایجاد همکاری بین شهرداریهای کشور و برقراری ارتباط با اتحادیه‌های بین‌المللی شهرداریها و تنظیم و اجرای برنامه‌های‌آموزشی و بررسی مسائل و مشکلات مشترک شهرداریها و ارائه راه‌حل‌ها و پیشنهادهای مناسب زمانی به نام اتحادیه شهرداریهای کشور تشکیل‌می‌شود و اساسنامه آن وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۴/۷/۲۹)

 

ماده ۱۰۹ – شهرداریها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

تبصره – مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بشهرداری است ولو بصورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت‌مالیات معاف است.

 

‌ماده ۱۱۰ – نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار‌گرفته و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر یا موازین شهرسازی باشد شهرداری با تصویب انجمن شهر میتواند بمالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار و یا مرمت آن که منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام کند اگر مالک مسامحه و یا امتناع کرد شهرداری میتواند بمنظور‌تأمین نظر و اجرای طرح مصوب انجمن در زمینه زیبائی و پاکیزگی و شهرسازی هر گونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آنرا به اضافه صدی ده‌از مالک یا متولی و یا متصدی موقوفه دریافت نماید در این مورد صورت حساب شهرداری بدواً بمالک ابلاغ می‌شود در صورتیکه مالک ظرف پانزده‌روز از تاریخ ابلاغ صورت حساب شهرداری اعتراض نکرد صورت حساب قطعی تلقی ‌می‌شود و هرگاه مالک ظرف مهلت مقرره اعتراض کرد موضوع به کمیسیون مذکور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد.

 

صورت حساب هائی که مورد اعتراض واقع نشده و همچنین آراء کمیسیون رفع اختلاف مذکور در ماده ۷۷ در حکم سند قطعی و لازم‌الاجراء بوده و اجراء‌ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت بوصول طلب شهرداری اجرائیه صادر و بمورد اجراء بگذارد. ‌(الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۱۱ – بمنظور نوسازی شهرها شهرداری ها میتوانند از طریق تأسیس مؤسساتی با سرمایه خود خانه‌ها و مستغلات و اراضی و محلات قدیمی و‌کهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملک زمینها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۳۹ خریداری نمایند و در صورت اقتضاء برای تجدید ساختمان طبق ‌طرح های مصوب شهرداری بفروشند و یا اینکه راساً اقدام به اجرای طرح های ساختمانی بنمایند اساسنامه اینگونه مؤسسات را که بر طبق اصول ‌بازرگانی اداره خواهد شد شهرداری هر محل تهیه و با تصویب انجمن شهر و تأیید وزارت کشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا که در قانون تملک زمینها‌و آئین‌نامه مصوب ۱۴/۸/۳۹ هیئت وزیران اسم از سازمان مسکن و وزارت کشاورزی و هیئت وزیران برده شده وظایف مزبور را به ترتیب شهرداری -‌انجمن شهر و وزارت کشور انجام خواهند داد. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۱۲ – ادارات و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت به نسبت سهامی که متعلق بدولت است و همچنین باشگاههای ورزشی غیر انتفاعی که‌وابسته به سازمان تربیت بدنی بوده و ترازنامه آنها مورد رسیدگی و تصویب سازمان مزبور قرار گیرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند‌ولی مکلف به پرداخت سایر عوارض شهرداریها خواهند بود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۱۳ – موارد ۵ و ۶ و تبصره ۴ ماده ۱۵ و تبصره ذیل بند ۲۵ ماده ۵۵ و تبصره ذیل ماده ۵۸ و مواد ۵۹ – ۶۰ – ۶۱ – ۶۳ – ۶۴ و تبصره ذیل آن و‌مواد ۶۹ و ۷۰ و تبصره‌های ذیل آن و مواد ۷۲ و ۷۶ و تبصره مربوطه (‌اصلاحی تصویبنامه شماره ۸۲۰۶ – ۴۲.۷.۱۵)و مواد ۸۱ – ۸۳ قانون مصوب‌سال ۱۳۳۴ و سایر مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود. (الحاقی مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷)

 

ماده ۱۱۴ – بمنظور ایجاد رویه واحد در انجام انتخابات و همچنین رسیدگی باختلاف نظر در چگونگی اجرای قوانین و مقررات مربوط بانتخابات ‌انجمنها. شورای دائمی انتخابات بریاست وزیر کشور و بعضویت افراد زیر تشکیل می‌گردد. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

۱ – معاون وزارت کشور.

 

۲ – رئیس کانون وکلا دادگستری.

 

۳ – مدیر کل قضائی وزارت دادگستری.

 

۴ – دو نفر اعضاء انتخابی از هیأت اجرائی و دو نفر اعضاء انتخابی از دفتر سیاسی حزب.

 

۵ – دو نفر که در امر انتخابات بصیر و صاحب نظر باشند بانتخاب وزیر کشور.

 

۶ – مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور که سمت دبیر شورا را نیز بعهده خواهد داشت.

 

ماده ۱۱۵ – شورای دائمی انتخابات با رعایت مقررات مربوط نسبت بموارد زیر رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید و تصمیمات شورا قطعی و لازم‌الاجراء‌است. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

۱ – انحلال انجمن نظارت.

 

۲ – ابطال انتخابات انجمنها و تعیین تکلیف آنها.

 

۳ – رسیدگی بشکایات از انجمنهای نظارت در جریان انتخابات.

 

۴ – رسیدگی و اظهار نظر در مورد اختلاف بین انجمنهای نظارت و فرماندار یا بخشدار در مورد انحلال شعب اخذ رأی.

 

۵ – رسیدگی و تعیین تکلیف نسبت بسایر مسائل مربوط بانتخابات که از طرف رئیس شورا مطرح می‌شود.

 

تبصره ۱ – هرگاه شورا ضمن رسیدگیهای خود بتخلف اعضاء انجمنهای نظارت بر خورد نماید مراتب را برای تعقیب بمراجع صالح اعلام خواهد‌نمود.

 

تبصره ۲ – جلسات شورا بدعوت رئیس شورا تشکیل می‌شود. دستور جلسه اعضاء از طرف رئیس شورا تعیین میگردد. برای تشکیل شورا حضور‌لااقل هفت نفر از اعضاء لازم است شورا با اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.

 

تبصره ۳ – در مواردیکه شورا ضروری بداند میتواند از نظر مشورتی افراد مجرب و بصیر استفاده نماید.

 

تبصره ۴ – شورا میتواند رسیدگی و تحقیق نسبت بمواردی که لازم بداند بکمیسیونی در مراکز استان و فرمانداری کل مرکب از استاندار یا فرماندار‌کل و رئیس عالیترین دادگاه محل، دادستان استان یا شهرستان حسب مورد – رئیس شورای حزب در استان واگذار نماید.

 

کمیسیون مزبور مکلف است نسبت بموارد ارجاع شده اقدام و نتیجه رسیدگیها و تحقیقات را بشورا اعلام نماید.

 

ماده ۱۱۶ – بمنظور ایجاد هماهنگی در اجرای انتخابات انجمن شهر و شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای انتخابات شورای مذکور در کلیه موارد باستثنای بند ۴ ماده ۹ و بندهای ۴ و ۵ و ماده ۱۰ این قانون تابع مقررات مربوط بانتخابات انجمن شهر خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

تبصره ۱ – اعضای انتخابی شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای تشکیل میشوند از منتخبین شهرهای مرکز شورا بتعداد مقرر در بند ۱۱ ماده یک ‌آئیننامه اجرائی ماده ۲ قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای که بارأی مستقیم انتخاب خواهند شد و عضو انجمن شهرستان در بخش‌مربوط.

 

افرادی که طبق بند ۱۱ آئیننامه مذکور انتخاب میشوند نمیتوانند در انجمن شهر یا انجمن شهرستان نیز عضویت داشته باشند.

 

تبصره ۲ – هرگاه تعداد اعضای انجمن شهرستان در بخش بیش از یکنفر باشد و یا چند بخش در محدوده عمل شورا قرار داشته باشند انجمن‌شهرستان از بین آنان یکنفر را برای عضویت در شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای مربوط معین خواهد نمود. در مراکز شهرستانها که رئیس انجمن‌شهرستان طبق بند ۱۲ آئیننامه فوق در شورا عضویت دارد تعیین نماینده دیگر از انجمن شهرستان ضرورت نخواهد داشت.

 

ماده ۱۱۷ – وزارت کشور میتواند بمنظور تأمین کمبود نیروی انسانی مورد لزوم در زمان انتخابات از خدمات افراد مجرب و بصیر دولتی و غیر دولتی‌و بازنشستگان از طریق خرید خدمت و در حدود اعتبارات مصوب استفاده نماید. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۱۱۸ – در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین‌های کامپیوتر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای‌انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

ماده ۱۱۹ – باستثنای تبصره‌های ۱ اصلاحی و ۴ الحاقی ماده ۱۵ و ماده ۱۱۶ الحاقی و تبصره‌های آن بقیه مقررات این اصلاحیه شامل انتخابات‌انجمنهای شهرستان نیز خواهد بود. (الحاقی مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۵)

 

چون بموجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و بتصویب کمیسیونهای مشترک برسد تا تصویب نهائی مجلسین قابل اجرا خواهد بود بنابر این لایحه قانونی راجع به شهرداریها که در تاریخ یازدهم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار بتصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا می‌باشد.

 

رییس مجلس شورای ملی – رضا حکمت

 

رییس مجلس سنا – سید حسن تقی‌زاده

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران